في زمن كورونا تاكدت قيمة الصحة و الحرية و التعليم و تأكدت قيمة الحكومة، أو لنقل تأكد موقعها بين الفاعلين بالاسم الغير النافعين. وموقعها بين مزدوجي الخطاب المتنصلين من المسؤولية.
فالامن القومي خرج عن المفهوم التقليدي ليبلور مفهوما جديدا نظرا للتهديدات الجديدة المواجهة له. سواء تعلق الأمر بالاوبئة و الفيروسات أو بالرهانات الاجتماعية و الاقتصادية. ولا يمكننا الحديث عن الأمن القومي ببلادنا دون أن نعرج على المسؤولية الحكومية، و مدى تخلي الحكومة عن هذا الدور. وتهاونها الصريح لخلق الاستقرار قطاعي في مستوياته المتعددة.وأخص بالذكر الأمن الاجتماعي و الاستقرار و حماية الوطن ووحدته الترابية،من كل تهديد .أو من خلال العمل على سياسات قطاعية في المجال الإقليمي أو الدولي للدولة هي كلها اختصاصات حكومية مع وقف التنفيذ أظهرت لنا جليا مكامن ضعف الحكومة فكيف لنا الحديث عن الأمن القومي في بعده الإقليمي و الدولي كمسؤولية حكومية. وهي لم تستطع قط أن تحقق نوعا من الأمن الصحي الداخلي وكلنا شاهد على الاحتقانات التي يعيشها القطاع وكيف لنا الحديث عن الأمن القومي الإقليمي و الحكومة لم تستطع أن تعمل على بناء أمن اجتماعي متماسك تحمي من خلاله عامة المواطنين من الأخطار الاجتماعية و الاقتصادية التي تتهدده. نعم نحن بحاجة لمنظومة صحية متكاملة و بحاجة للعلم و المعرفة و التعليم و بحاجة لاعتبار البحث العلمي احد اهم الأولويات القطاعية للحكومة غير أن حكومتنا المعطوبة الإدراك و المنعدمة الاحساس تفتخر بالربيع و تارة تفتخر بالتقشف هذه هي أحد أعظم إنجازات حكومتنا المتخبطة بين المخطط الخماسي أو الثلاتي. عوض أن تشجع و تفتخر بالمختبرات و المستشفيات و الإنجازات التنموية ذات الجدوى من خلال العمل الحكومي الجاد. لم تستطع حكومتنا أن تكون في مستوى تطلعاتنا ولم يكفها ذالك بل وضعتنا أمام مأزق تاريخي حقوقي من خلال استغلالها البشع لظرفية استثنائية تعيشها البلاد لعرض مشروع قانون ينتهك الحريات و ينظر لزمن جديد ونوع جديد من الحجر “الإلكتروني” على الحريات في وقت وجب فيه أن تكون للحكومة مقترحات جادة هادفة للمساهمة المسؤولة في تخطي الوضعية الوبائية بالبلاد التي نعيش تداعياتها جميعا شعبا ووطنا و العمل من موقع المسؤولية الحكومية في إطار الصلاحيات الدستورية الواسعة ووضع منظومة قانونية متكاملة لفترة الطوارئ لتعزيز الأمن القانوني أو من خلال العمل على تسريع وتيرة الدعم الاجتماعي الموجه للمتضررين و إيجاد حلول لتجاوزات القطاع البنكي من خلال فرضه لتعويضات عن تأجيل استخلاص القروض أو من خلال العمل على تعويض العاملين خلال هذه الفترة التابعين للوظيفة العمومية عن المخاطر سواء تعلق الأمر بجيشنا الأبيض من الأطباء و الممرضين أو من عمال النظافة أو من الساهرين على تطبيق الحجر من موظفين تابعين لسلطة العمومية.
غزلان حموش
