دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.و ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيدية أمس الأربعاء 3 أبريل2019.
واصفا حزب الميزان المناخ السياسي العام بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها.
بالإضافة إلى التدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي
مؤكدا حزب الميزان أن التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية.
مشيرا حزب الاستقلال أن حكومة العثماني تتعاطى بسلبية مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد والأجيال المقبلة والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة.
