أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إحداث التوازن بين الاستمرار في حفظ صحة المواطنين وضمان عودة آمنة للدورة الاقتصادية ببلادنا “رهان صعب، لكننا حريصون على كسبه، ونسعى إلى تثمين المكتسبات التي حققناها في معركتنا ضد فيروس كورونا “كوفيد-19، وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية”.
وشدد رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية ألقاها خلال الدورة العادية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عُقِدَت عن بعد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، على ضرورة العمل على تجاوز التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة للجائحة، مع استمرار اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين وتفادي أي انتكاسة، مشيرا إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية والتدابير المتخذة على المستوى الصحي، تفادت بلادنا، بحسب تقديرات الخبراء، تسجيل أكثر من 900 ألف حالة إصابة ومن 14 ألف حالة حرجة ومن 27 ألف وفاة.
من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي وصفها بالصعبة وذات تأثير على المدى البعيد، “لكننا نتعامل بكل جدية، ونروم تحويل هذه الأزمة إلى فرص، ولدينا عدد من الأوراش الواعدة، كالرقمنة مثلا، وأعتقد أن الفرصة الآن مواتية لتنفيذ *خطة واضحة وقوية* للتحول الرقمي”.
كما عزا رئيس الحكومة النجاحات النوعية التي تحققت على مختلف الأصعدة، الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إلى وجود تلاحم وتعبئة كبيرين لدى مكونات *الأمة المغربية*، وتكامل عمل المؤسسات وتعاونها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإشرافه المباشر والمستمر، في مختلف مراحل تدبير هذه الأزمة غير المسبوقة.
لذلك، رحّب رئيس الحكومة بالتعاون القائم بين المؤسسات ببلادنا، بشكل عام، باعتباره ضمانة أساسية للتكامل والعمل الجماعي خدمة للمصالح العليا للوطن، وبين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال ما يقوم به المجلس من أعمال، ومن تقديم الآراء والاقتراحات للسلطات العمومية، كما أشاد رئيس الحكومة بتوفر المجلس على كفاءات ذات تجارب واسعة، وبمواكبته للأوراش التي تباشرها الحكومة، عبر العديد من التقارير والآراء والدراسات. وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة التزام هذه الأخيرة بالتفاعل الإيجابي مع هذه التقارير والآراء والدراسات.
وتوقع رئيس الحكومة أن تعرف المرحلة المقبلة تكثيف المبادرات مع المجلس، نظرا لما تتطلبه هذه المرحلة من تعبئة شاملة، وتظافر كافة الجهود، لتجاوز تداعيات الجائحة، وإعطاء انطلاقة قوية ومبدعة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونوّه رئيس الحكومة بالدور الذي يضطلع به المجلس باعتباره فضاء للتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء، وللتفكير الجماعي والتعددي في قضايا استراتيجية للوطن، وتنوير السياسات العمومية، والإسهام في تقييمها، في شتى المجالات، كما نوّه باختيار “الابتكار التكنلوجي” موضوعا لاجتماع الجمعية العامة، مبرزا أن الحكومة قررت إيلاء عناية خاصة لمواضيع ذات صلة من قبيل البحث العلمي، والطاقات المتجددة، والتكيف الصناعي، والتأقلم مع تحولات سلاسل الإنتاج العالمية.
