أقر عامل إقليم تيزنيت في مراسلة موجهة إلى المجلس الجماعي لمدينة تزنيت بفشل رئيس الجماعة وأغلبيته المسيرة في تدبير ملف الواد الحار بالمدينة العتيقة ، وطالبه من خلال مراسلته المسجلة بتاريخ 09 يوليوز 2019 بضرورة الالتزام بتنفيذ التزامه بخصوص اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة، والتي تدخل من بين المشاريع الهامة التي ورثها هذا المجلس عن المجلس السابق والتي تنقسم الى اتفاقيتين: الاتفاقية الاولى: خارج الأسوار ،بما في ذلك أحياء دوتركا، تمدغوست، بوتيني، بوتقورت، بمبلغ 23.6 مليار والممتدة على ثلاث سنوات 2014-2016. الاتفاقية الثانية: تتعلق بتأهيل و إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة بمبلغ 14.5 مليار. ويهم تهيئ الشوارع و الأزقة والساحات والمناطق الخضراء والإنارة العمومية والمآثر التاريخية والأسواق و المرافق الدينية من مساجد وأضرحة ومقابر داخل أسوار المدينة العتيقة وتمتد على ثلاث سنوات 2015-2017 . وأمام غياب أية حصيلة لهذا المجلس الحالي، تتعثر أشغال تنفيذ اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة بعدما حذر عامل الاقليم رئيس جماعة تيزنيت من خلال مراسلته، من مغبة عدم الالتزام باتفاقية تأهيل المدينة العتيقة والذي قد يؤدي الى توقف الأشغال المبرمجة في اطار هذه الاتفاقية بصفة نهائية، وذلك بعد معاينة تعثر الأشغال في أغلب محاور هذه الاتفاقية، بناء على محاضر واجتماعات لجنة التتبع والتنسيق، كما أن المجلس الجماعي يحمل على عاتقه مسؤولية تأهيل وترميم مجموعة من البنايات الآيلة للسقوط التي يعاني أصحابها في صمت و انتظارية غير محدودة من خلال هاته الاتفاقية المتعثرة بسبب تهور رئيس الجماعة وأغلبيته المسيرة، ويتجلى ذلك من خلال عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها كما جاء في رسالة المستشار الجماعي عن الإتحاد الإشتراكي موجهة إلى الرئيس والذي قال فيها سبق لنا أن نبهنا غير ما مرة من ضرورة التسريع بتنفيذ الاتفاقيتين بجودة عالية عكس ما نلاحظه اليوم. كما تحدثت المراسلة العالمية كذلك عن تعثر أشغال ترميم الاسواق ودعم البنيات التحتية، كما أن معاينتنا للأشغال وشهادات ساكنة الأحياء المعنية تأكد لنا رداءة الاشغال و بطئها وتوقفها في مجموعة من الاحياء التي شملتها الأشغال
، مما خلف عدم الارتياح لدى الساكنة بسبب الحفر التي خلفتها الأشغال والروائح الكريهة المنبعثة من مجاري وبالوعات الصرف الصحي، في غياب أجل معقول و محدد لانتهاء الاشغال .وفي غياب المتابعة من طرف الجماعة، التي تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع داخل المدينة العتيقة، حيث أصبح مطلب الساكنة الحالي هو عودة الأمور الى نصابها كما كانت من قبل، ونظرا لمجموعة من الشكايات التي توصلنا بها في الموضوع من طرف الساكنة، فإننا نطالب بتدخل عامل الاقليم والوقوف على جودة هاته الأشغال المنجزة والمتعثرة والرديئة وأن يقوم مقام الجماعة” الغائبة” سواء من خلال تنفيذ الاتفاقية أو من خلال تتبع الأشغال العشوائية والرديئة التي تقوم بها الشركة التي نالت صفقة تنفيذ الاشغال، كما نتساءل بخصوص صلاحيات عامل الاقليم من خلال بعض المواد “198 و 76 ” من القانون التنظيمي المنظم للجماعات 113.14 والذي ينص على ما يلي : المادة 198: إذا امتنع رئيس المجلس عن الامر يصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الاقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الامر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الامر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الامر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76من هذا القانون التنظيمي. المادة 76 : إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الاقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الاقليم الامر الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع. كما يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة. ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الاخير عن القيام بها.
