بقلم ذة :مريم زينون
هوس المال والأعمال وصلت سيادته داخل قبة البرلمان إلى ثقافة الطاشرونة” واش بغيتونا نخدمو بيليكي ” ..؟
جميل أن يتوفر المغرب على مقر عظيم لممارسة الديمقراطية التشريعية لخدمة المجال العمومي والمصلحة العليا للوطن والمواطن، لكن على ما يبدو أن هوية بعض الوسطاء السياسيين المنتخبين للمشاركة في التدبير الحكومي باسم الشعب لازالت مجهولة، خصوصا عندما يتحول المصير الوطني إلى ما يشبه المزايدة داخل قبة المقر التشريعي حول الاستفادة من منحة النضال السياسي باسم المواطن، ومادام النزاع لايزال قائما بين ورثة المقاعد البرلمانية لجعل رواتبهم وقفا عليهم خارج ولاية الخدمات الانتخابية حسب أسطورة الريع البرلماني لزم التذكير أنه في فترات من تاريخ قبة البرلمان كان يصعب بل يستحيل لمجرد التصور تجاوز الصراعات والجدالات السياسية حول قضايا التغيير والوفاق المعيشي للمغاربة إلى صراعات الأطماع الهوجاء والأنانية السقيمة، مثل ما كشف عنه ممثل فريق البجيدي حينما جعل قضية التطوع الانتخابي الخدماتي بالمؤسسة التشريعية يتحول من قضية الترافع عن الحق في العيش الكريم للمواطن إلى قضية الحق في الأجرة وصناعة المشهد على نحو متعال يترجم سلوكا عدوانيا اتجاه المطالبين بإعادة التفكير في مفهوم الديمقراطية على ضوء مستجدات الانتكاسة الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها وقائع الجائحة الوبائية لكوفيد 19، بوصفهم بالشعباوية وتصدير ثقافة “الديبشخي” والتحامل على حقهم في حرية التعبير عن واقع بات يؤول إلى العجز والهشاشة السياسية، لاغرابة إذن مادامت قبة البرلمان تحولت إلى دار الورثة فلا يجب الخروج عن المألوف.هكذا تكون العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ترهيب المواطن وتهديده بالتصدي لثنيه عن المطالبة بالإنصاف من تعميق الأزمة على جيبه وتضييق فسحة الأمل في تغيير وضعه وهذا ما يفسر سخط المواطنين على السياسة وذاك الكلام المعسول الذي يتحول كما هو حال صاحب مصطلح “الديبشخي” إلى تنطع وتهديد علما أن هذا المصطلح وإن كان نعتا قدحيا لمؤثري الفايسبوك فهو لا يحمل لوصفهم أية دلالة ولو أردنا البحث عن دلالة الكلمة التي ليست كالكلمات في قاموس الشبه سياسيي الممثل لحزب العدالة والتنمية فإنها تعكس غلاظة الإحساس وبلادة الفكر الدال عليها وليس على المستدل بها ، بل وتترجم إصرار من يدعون العدالة الإنكار على الناس حقهم في القيم الكونية وإطلاق الحماقات المعارضة لحرياتهم الاجتماعية عند كل ممارسة ديمقراطية في الاحتجاج الشعبي على توسيع قاعدة الريع السياسي. فهؤلاء الأشباه من السياسيين وسواهم ممن اخترقوا الحواجز الديمقراطية التي سحقت الفرد وابتلعت المجتمع المدني على نحو يقوم على الاستبداد بالرأي أساؤوا لمهمة التمثيلية التشريعية جراء التحيز لمصالحهم القائمة على القطيعة الأخلاقية والإقصاء الاجتماعي لانتصارات منتخبيهم …
