أخبار وطنيةأقلام الوسيط

بلاغ للمعهد العالي للمهن التمريضية باكادير يثير استنكار النقابات

تابع التنسيق النقابي للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير، في بلاغ له من صدر يوم الاثنين فاتح يوليوز 2019، باستغراب شديد إقدام إدارة المؤسسة على نشر بيان نقابي لإحدى النقابات حديثة التأسيس بالصفحة الرسمية للمؤسسة.

التنسيق النقابي اعتبر في بلاغه الذي توصل الموقع بنسخة منه، قيام المؤسسة الصحية بنشر البيان سابقة من نوعها و تحيزا مفضوحا لتنظيم نقابي معين، بل يعد، حسب ذات البيان “خرقا سافرا لمقتضيات وتوجيهات دورية وزير الصحة في شأن خلق و تنشيط صفحات التواصل الاجتماعي، والمحددة حصرا في نشر مجهودات المؤسسات الصحية في كل ما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.

و أكد ذات التنسيق النقابي المحلي بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بأكادير، “على حرية التعدد النقابي و الحق في الدفاع عن المطالب العادلة عبر كل الوسائل المشروعة”، ومستنكرا “تصرفات ادارة المعهد غير المسؤولة وغير المهنية، والتي تتنافى مع أخلاقيات العمل الإداري الرشيد”.

كما حذر التنسيق النقابي الادارة من مغبة نهج سياسة “فرق تسد”، و سياسة “تفضيل و تقريب تنظيم نقابي على حساب تنظيمات أخرى”، داعيا الادارة للوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء الاجتماعيين.

النقابات أعلنت في بيانها للراي العام، انها لن تتوانى في تحريك جميع المساطر الادارية، من بينها اللجوء للقضاء لتفعيل المقتضيات الزجرية للظهير الشريف رقم 1.00.01 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية، في حال ما اذا تكررت مجددا مظاهر التضييق والاعتداء على الحريات النقابية بالمعهد.

وحذرت النقابات في نفس الوقت من مغبة التلاعب بالسلم الاجتماعي وفرض ما اسمته “سياسة الامر الواقع” عبر استغلال النفوذ الاداري، استجداءً لتدخل “اولياء النعمة” من اجل مناصب زائلة وجب ان تسند وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن منطق الولاءات والتوافقات المشبوهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى