دعت الكتابة الجهوي لحز الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في بيان لها توصل موقعنا بنسخة منه إلى رفض مشروع القانون 22.20 مطالبة رئيس الحكومة والحكومة بسحبه هذا من مساره القانوني والانكباب على تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده وجعله يتماشى مع المبادئ الانسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية؛ وفيمايلي نص البيان
لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الكتابة الجهوية لسوس ماسة
أكادير
#بلاغ_للرأي_العام_الوطني
يتتبع الاتحاديون والاتحاديات بجهة سوس ماسة باهتمام كبير ومتابعات يومية لكل برامج التدخل التي قررتها الدولة في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19 ، تعلق الامر بالجانب الوقائي والصحي العلاجي ، او بأشكال الدعم العيني والمادي المقدم لبعض مكونات المجتمع المغربي، كما تم تسجيل العديد من التجاوزات والممارسات التي تجنح الى استغلال هذه الظرفية الحرجة لاعتبارات سياسوية وانتهازية واستهتار بالتماسك والتضامن الاجتماعي الوطني، كما تتبع بشكل كبير الانعكاسات السلبية المختلفة التي طالت قطاعات خدماتية وانتاجية ومقاولات صغيرة ومتوسطة والتي كانت محركا مهما للاقتصاد بالجهة وتشغل فئات عريضة من ساكنة سوس ماسة، وتستحضر الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية والفروع والتنظيمات الحزبية الموازية الآثار الكبيرة التي ستتركها هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني والجهوي والتوازنات المالية المؤطرة للسياسات المالية العمومية داخل الوطن وفي ارتباط بالعلاقات التجارية والمالية مع العالم وأزمة البترول وتأثير كل ذلك على قيمة التعاملات والعملات ، إضافة الى ثقل المديونية الكبير الذي ارتفع وقد يرتفع بسبب الاثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تكون لها انعكاسات على مستوى العيش وتكلفة الإنتاج والتسويق والترويج .
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجميع اقدام الحكومة على إجراءات أخرى للرفع من قيمة التماسك والتضامن الاجتماعي والمحافظة على وحدة الاهتمام بالقضية التي تهم كل الشعب المغربي أي هذه الجائحة ومخاطرها وآثارها السيئة ، وتستحضر الدروس من الواقع الاجتماعي المزرى الذي يعيش فيه المغاربة حيث أن أكثر من 75 % منهم يعيش على الهشاشة والفقر والأرقام التي قدمها وزير المالية تثبت ذلك وفي القت الذي كان عليها أن تفكر في إيجاد حلول لمجموعة من المغاربة العالقين بالخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج والذي شاءت الأقدار أن يزوروا المغرب في هذه الظروف ولم يستطيعوا الالتحاق بمقر عملهم وسكناهم في الخارج نراها ومع بداية الحجر تضع قانونا لا نعرف بالضبط الحيثيات التي دفعتها حتى أن تفكر في محتوياته خاصة وأن القانون الجنائي المغربي يتضمن العديد من البنود التي مجموعة من التجاوزات الواردة في المسودة وهو ما يؤكد أن نص القانون 22.20 برمته مخصص فقط، إذا ما حذفنا منه المواد الموجودة أصلا في القانون الجنائي، لتكميم الآراء.
لقد فوجئت الكتابة الجهوية وكل الأجهزة الحزبية بأقاليم الجهة والمناضلين والمناضلات بما يسمى ما قبل المسودة الرسمية لهذا المشروع، والذي جاء مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر بشكل مستفز للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن، والذي يحمل في طياته حسب المعلومات المعلن عنها تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والراي والانتقاد وتلوح بالمخالفة لتوجهات الدولة منذ اطلاق قرار الانصاف والمصالحة وتدعيم ذلك بقرارات سياسية رسمية و بالإصلاح الدستوري ،
وبناء عليه فإننا ككتابة جهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة سوس يرتكز تواجدنا في كل الواجهات النضالية المختلفة بما فيها المؤسساتية على ايماننا بمبادئنا وقناعاتنا الفكرية التقدمية والحداثية التي كان روادها ورائداتها من قاد جبهة النضال والصمود طوال عقود الاستقلال وقدموا تضحيات وشهداء بهدف التغيير والإصلاح وبناء دولة الديموقراطية و الحق والقانون والحريات نؤكد للرأي العام الجهوي والوطني:
• رفضنا الباث والمطلق لهذا القانون كما أننا لانقبل بان نخضع مبادئنا وايماننا بقناعاتنا الراسخة والموضوعية مقابل توافقات غير متوازنة وغير حكيمة تلحق الضرر بالثوابت الديموقراطية لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات لتقوية التحكم الجديد الذي يستهدف اسكات الراي العام المعارض والمحتج والمتضامن للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الافتراضية ، مما يفهم منه ان الامر يعني ما بعد رفع الحجر مما سيجعلنا نخرج من حجر صحي الى حجر على الراي المخالف والمنتقد؛
• نطالب رئيس الحكومة والحكومة بسحب هذا القانون من مساره القانوني والانكباب على تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده وجعله يتماشى مع المبادئ الانسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية؛
• يدعو الحكومة إلى التفكير في حلول للمهمشين والفقراء والتي أكدت الأرقام في هذه الظروف التي يمر منها المغرب أنها تفوق 75% تحتاج إلى الشغل والصحة والتعليم والاستفادة من ثروات بلادها اعتمادا على عدالة اجتماعية منصفة؛
• كما ندعوها إلى إيجاد حل للمغاربة العالقين بالخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج والذين شاءت الظروف أن يزوروا المغرب في هذه الطروف لأنهم مرتبطين به
إن الظرفية لا تسمح اطلاقا بطرح هذا المشروع حتى نظريا ، وهذا يجعلنا نتجنب التعليق النقدي الكاشف للتأثيرات المختلفة لهذه الخطوة غير السليمة بقراءة موضوعية وحقوقية منسجمة مع مبادئ الاتحاد الاصيلة وبذلك ندعو الحكومة إلى الاهتمام بما هو في مصلحة جميع المغاربة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أكادير في 30 أبريل 2020
