تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني.
ويسجل المجلس تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية.
بارتباط مع الموضوع، يخبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام بأنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
إن المجلس لمطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وعلى أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني و السيد رفعت أمين، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية.
ويعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.
