منوعات

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التهديدات السيبرانية، هل تستعد المؤسسات العربية للمواجهة؟

محمد خماش*

سبق أن تناولت في مقال سابق ثغرتين أمنيتين في نواة لغة البرمجة PHP، محاولا وضع بعض الإرشادات التقنية أمام المطورين والمسؤولين عن حماية المواقع والأنظمة الرقمية. كان ذلك نقاشا موجها بالأساس إلى المختصين في البرمجة وأمن المعلومات. أما اليوم، فإن طبيعة الموضوع تفرض توسيع دائرة النقاش لتشمل مديري المؤسسات، وصناع القرار، والمسؤولين عن تدبير الأنظمة والخدمات الرقمية.

نحن أمام تحولات متسارعة في مجال الأمن السيبراني، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي أداة يمكن أن يستفيد منها المدافعون عن الأنظمة، كما يمكن أن يوظفها المهاجمون لتطوير أساليب الاختراق، وتحسين عمليات التصيد الاحتيالي، وتسريع تحليل الثغرات واستهداف المستخدمين.

لم يعد المهاجم بحاجة دائما إلى امتلاك خبرة تقنية استثنائية لتنفيذ بعض العمليات المعقدة. فالأدوات الذكية باتت تساعد على إعداد رسائل احتيالية أكثر إقناعا، وكتابة شيفرات برمجية، وتحليل المعلومات المتاحة عن الأهداف، وأتمتة أجزاء من الهجمات. وهذا التحول يخفض بعض الحواجز التقنية أمام المهاجمين، ويزيد من قدرة المجموعات الإجرامية على توسيع نطاق عملياتها.

ولإدراك حجم التحدي، تكفي قراءة بعض المؤشرات الدولية التي سجلت خلال عام 2026، والتي تطرح سؤالا أساسيا أمام المؤسسات العربية: هل تواكب منظومات الحماية لديها سرعة تطور التهديدات الرقمية؟

الفلبين: أرقام تكشف اتساع مخاطر الاختراق

سجلت الفلبين خلال النصف الأول من عام 2026 مؤشرات مقلقة في مجال الأمن السيبراني. ووفقا لتقرير Viettel Cyber Security، الذي نقلت معطياته وسائل إعلام فلبينية، شهدت البلاد 255 حادثة تسريب بيانات، أسفرت عن كشف نحو 335 مليون سجل، إلى جانب اختراق أكثر من 19.2 مليون بيانات اعتماد رقمية.

كما رصد التقرير 16,619 هجوما للتصيد الاحتيالي و21 حادثة مرتبطة ببرمجيات الفدية خلال الفترة نفسها.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم المخاطر التي تواجه المؤسسات والمستخدمين في بيئة رقمية تتوسع باستمرار، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأنظمة التي تحتفظ بكميات كبيرة من البيانات الشخصية والمالية والإدارية.

ومن المهم التأكيد أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن جميع تلك الاختراقات نُفذت باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها تعكس بيئة تهديدات يمكن أن تزيد الأدوات الذكية من تعقيدها واتساعها.

كما أن حجم الإنفاق المتوقع على سوق الأمن السيبراني في الفلبين، الذي يقدر بنحو 282.7 مليون دولار خلال 2026 وفق تقديرات Mordor Intelligence، يطرح سؤالا حول الفجوة بين الاستثمار في الحماية والقدرة الفعلية على منع الاختراقات والاستجابة لها.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المهاجمين: تحول في سرعة الهجمات وأساليبها

من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه ما أورده تقرير CrowdStrike العالمي للتهديدات لعام 2026، إذ سجل ارتفاعا بنسبة 89 في المائة في نشاط الجهات المهاجمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالعام السابق.

ويشير التقرير إلى توظيف هذه التقنيات في الاستطلاع الرقمي، وسرقة بيانات الاعتماد، وتطوير الشيفرات والأدوات الهجومية، فضلا عن تحسين القدرة على التمويه وتجاوز بعض آليات الكشف التقليدية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير Hoxhunt حول اتجاهات التصيد الاحتيالي عن ارتفاع حصة الرسائل التي ظهرت عليها مؤشرات استخدام الذكاء الاصطناعي من نحو 4 في المائة خلال نوفمبر 2025 إلى 56 في المائة خلال ديسمبر من السنة نفسها، قبل أن تتراجع إلى 40 في المائة في يناير 2026.

وتستدعي هذه الأرقام الانتباه إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج رسائل أكثر إحكاما من الناحية اللغوية، وتكييف مضمونها مع طبيعة المستهدفين، بما يجعل اكتشاف محاولات الاحتيال أكثر صعوبة بالنسبة إلى المستخدمين غير المدربين.

أما تقرير تقييم التهديدات الإجرامية المنظمة عبر الإنترنت لعام 2026، الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون Europol، فيشير إلى أن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي يساهم في خفض الحواجز أمام المجرمين، وتوسيع نطاق عملياتهم، وزيادة قدرتهم على تخصيص أساليب الاحتيال والهجمات.

وبذلك، فإن التحدي لا يتعلق فقط بظهور أدوات هجومية جديدة، وإنما بسرعة توظيفها وتطويرها، وبقدرتها على تعزيز أساليب إجرامية معروفة وتوسيع تأثيرها.

من الخليج إلى أوكرانيا والولايات المتحدة: التهديد عابر للحدود

لا تقتصر هذه المخاطر على منطقة جغرافية بعينها. فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير 2026 إحباط هجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي استهدفت قطاعات حيوية، من بينها قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. كما أعلنت السلطات الإماراتية خلال غشت عن إحباط هجمات استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم.

وفي أوكرانيا، سجل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب CERT-UA نحو 3,137 حادثة سيبرانية خلال النصف الأول من 2026، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025. وأشار التقرير إلى تزايد توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المشروعة والأجهزة المحمولة في تنفيذ بعض العمليات الهجومية.

أما في الولايات المتحدة، فقد أثارت مسألة وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية إلى حسابات مصرفية للعملاء مخاوف لدى المؤسسات المالية الكبرى. وأفادت تقارير صحفية بأن بنوكا، من بينها Morgan Stanley وJPMorgan Chase، اتخذت إجراءات لتقييد وصول هذه الأدوات إلى منصاتها، خاصة عندما تستخدم بيانات الدخول الخاصة بالعملاء خارج الأطر المعتمدة.

وتوضح هذه الحالات أن المخاطر السيبرانية تتجاوز حدود الاختراق التقليدي، لتشمل أيضا تحديات التحكم في الأدوات الذكية، وإدارة الصلاحيات الرقمية، وحماية بيانات المستخدمين من الاستخدام غير المنضبط.

تحذير دولي: الوقت المتاح للاستعداد يتقلص

في يونيو 2026، أصدرت وكالات الأمن السيبراني التابعة لتحالف العيون الخمس، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تحذيرا بشأن التأثير المتسارع للذكاء الاصطناعي في القدرات الهجومية والدفاعية.

وجاء في بيانها أن النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي مرشحة لإحداث تحول جوهري في قدرات الهجوم والدفاع السيبراني، وأن الإطار الزمني للاستعداد يقاس بالأشهر وليس بالسنوات.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة لأنها توجه النقاش نحو ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية، وتؤكد أن المؤسسات مطالبة بمراجعة سياساتها الأمنية، وتحديث أنظمتها، وتحسين قدراتها على اكتشاف الاختراقات والتعامل معها.

المؤسسات العربية أمام اختبار الجاهزية

إن المؤشرات الدولية السابقة تفرض على المؤسسات العربية التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الحكامة والتدبير، وليس مجرد مسؤولية تقنية محصورة في أقسام المعلوماتية.

فالمؤسسات الحكومية والمالية والصحية والتعليمية، إلى جانب الشركات التي تدير بيانات المواطنين والزبائن، أصبحت مطالبة بمراجعة مستوى استعدادها لمواجهة الهجمات المتطورة.

وفي هذا الإطار، يمكن تحديد خمسة إجراءات أساسية:

أولا، رفع الأمن السيبراني إلى مستوى القرار الاستراتيجي: ينبغي أن يكون ضمن أولويات الإدارة العليا، مع تحديد المسؤوليات والموارد وآليات المساءلة.

ثانيا، تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات: يشكل التأخر في تثبيت التحديثات الأمنية إحدى نقاط الضعف التي يستغلها المهاجمون. ولذلك يتعين اعتماد سياسة منتظمة لإدارة الثغرات، ومراقبة الأنظمة المتصلة بالإنترنت.

ثالثا، تعزيز قدرات الكشف والاستجابة: يتطلب الوضع الاستثمار في أدوات الرصد والتحليل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني، مع إخضاع مخرجاته للمراقبة البشرية والاختبار المستمر.

رابعا، تأهيل الموارد البشرية: يظل العامل البشري عنصرا حاسما في منظومة الحماية. ومن الضروري تدريب الموظفين على التعرف على رسائل التصيد الاحتيالي، وأساليب انتحال الهوية، والمخاطر المرتبطة بمشاركة كلمات المرور وبيانات الدخول.

خامسا، تطوير التعاون وتبادل المعلومات: لا يمكن لأي مؤسسة مواجهة التهديدات الرقمية بمعزل عن محيطها. لذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومراكز الاستجابة للحوادث السيبرانية، وتطوير آليات إقليمية ودولية لتبادل المعلومات حول التهديدات.

كما أن الدول العربية مطالبة بتطوير استراتيجيات مشتركة للأمن السيبراني، وتعزيز قدراتها البشرية والتقنية، وتبادل الخبرات في مواجهة الهجمات التي تستهدف البنى التحتية والخدمات الأساسية.

التحديث لم يعد كافيا وحده

في مقالي السابق حول ثغرات PHP، ركزت على أهمية تحديث الأنظمة والبرمجيات باعتباره إجراء أساسيا للحد من المخاطر الأمنية. أما اليوم، فإن تطور التهديدات يفرض رؤية أوسع، تجمع بين التحديث المستمر، والمراقبة الاستباقية، والتكوين، والاستجابة السريعة، والاستثمار في تقنيات الدفاع.

إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا مهمة لتطوير الأمن الرقمي، لكنه في الوقت نفسه يمنح المهاجمين إمكانات جديدة لتسريع عملياتهم وتوسيع نطاقها. ولذلك فإن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة المؤسسات على استيعاب هذا التحول والاستعداد له قبل وقوع الأزمات.

فالمؤسسة التي تؤجل الاستثمار في أمنها السيبراني قد تجد نفسها أمام خسائر تتجاوز البيانات المسروقة، لتطال سمعتها وثقة عملائها واستمرارية خدماتها.

وفي هذا السباق الرقمي، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت المؤسسات ستواجه تهديدات سيبرانية، وإنما مدى قدرتها على اكتشافها واحتوائها وتقليل آثارها.

*محمد خماش، باحث في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى