لقاء الأحرار يتحول إلى محاكمة سياسية لتدبير جماعة أكادير.. بودرقة يبدي استعداده للمحاسبة وسط حديث عن تحمل المسؤولية

لم يكن اللقاء التقييمي الذي انعقد بحضور كريم أشنكلي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الإقليمي للحزب، مجرد محطة تنظيمية للتحضير للمؤتمر الإقليمي المقبل، بل تحول إلى مناسبة لنقاش داخلي ساخن حول حصيلة الحزب ونتائج الانتخابات التشريعية، وما رافقها من تساؤلات بشأن أسباب التراجع والرسائل السياسية التي حملتها صناديق الاقتراع.

وعرفت أشغال اللقاء مداخلات اتسمت بقدر كبير من الصراحة والحدة، خاصة مداخلة المنسق الإقليمي، الذي وجه انتقادات قوية في سياق تقييم المرحلة، واضعاً عدداً من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية في صلب النقاش، في موقف عكس حجم التساؤلات والانتظارات المتراكمة داخل التنظيم.

كما سجل اللقاء غياب النائبة زهرة المنشودي، إلى جانب فاطمة الزهراء أبو زيد، المكلفة بقطاع الرياضة، دون أن تتضح أسباب هذا الغياب، وهو ما أضاف تساؤلات بشأن الحضور والتمثيلية خلال هذا الموعد التنظيمي، الذي طغت عليه أسئلة الحصيلة والمسؤولية وإعادة ترتيب البيت الداخلي.

ومن بين أبرز النقاط التي حضرت بقوة، ربط بعض المتدخلين النتائج الانتخابية بطريقة تدبير جماعة أكادير، معتبرين أن ما وصفوه بسوء التدبير، وغياب التواصل، والتعثر في معالجة مجموعة من الملفات المحلية، كان له تأثير على صورة الحزب لدى الناخبين، وساهم، حسب تقديرهم، في ما اعتبروه تصويتاً عقابياً.

كما لم تغب مسألة إقصاء عدد من الكفاءات التجمعية عن النقاش، حيث طرحت تساؤلات حول طريقة تدبير الطاقات داخل الحزب ومدى إشراكها في اتخاذ القرار، في وقت باتت فيه الحاجة ملحة إلى مراجعة أساليب الاشتغال وإعادة ترتيب البيت الداخلي.

اللقاء عرف تفاعلاً من عدد من نواب رئيس جماعة أكادير، الذين حاولوا الرد على تساؤلات الأعضاء وتقديم توضيحات بشأن الملفات المثارة، وسط تباين في المواقف بين منتقدين للحصيلة وأصوات أخرى دافعت عن  التدبير

ومن أبرز اللحظات التي استأثرت بالاهتمام خلال الاجتماع، مداخلة النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة، الذي أشار إلى تحمله للمسؤولية وأبدى استعداده للمحاسبة، في موقف أعاد بقوة طرح سؤال المسؤولية السياسية داخل المكتب المسير.

في المقابل، أكدت مداخلات أخرى إيجابية عمل رئيس الجماعة، معتبرة أن تقييم التجربة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الحصيلة، وهو ما كشف عن تعدد القراءات داخل البيت التجمعي بشأن تدبير الشأن المحلي وأسباب النتائج الانتخابية.

ويبقى السؤال المطروح: هل يلتقط رئيس الجماعة وقيادة الحزب هذه الرسائل، ويفتحان ورش مراجعة حقيقية تعيد الاعتبار للكفاءات وتعزز التواصل وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن ما جرى سيظل مجرد محطة نقاش عابرة داخل البيت التجمعي؟