يعلم الجميع و على مدى سنوات طويلة أن قطاع سيارة الاجرة بالمغرب ، يخضع لقوانين خاصة تحكمها عدة وزارات كل حسب اختصاصه ، و أصبح الآن مهنيو هذا القطاع يعانون الأمرين ، بعد كتابة عقود عرفية في الثمانينيات من القرن الماضي مع أصحاب الإمتيازات ، و كانت تربطهما علاقة محبة و إيخاء إلى درجة الزيارات العائلية ، في الأعياد و المناسبات ، الشيء الذي جعل هذا السائق أو السائق المستغل يعتبر ذلك الإمتياز جزء من الأسرة، كما كانت تسمى سابقا سيارة الأجرة أو الطاكسي ” خبزة بن العباس ” بمعنى لي جاب الله تبارك الله ، و تاريخ الإمتياز معروف عند عموم السائقين ، أن من يستفيذ منه هم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، و قدماء المحاربين و كل من قدم لهذا الوطن خدمة يسجلها التاريخ .
الآن أصبح المستغل يعاني بعد نهاية العقد المبرم بينه و بين صاحب الإمتياز ، بحيث يطالبه بثمن باهظ لإبرام عقد جديد جاءت به الوزارة الوصية على قطاع سيارة ، مع العلم أن هذه الأرقام تمر تحت الطاولة دون حسيب او رقيب ، بالإضافة إلى عدم أداء الرسوم على هذه الأموال( الضرائب ) .
الجديد في عالم الطاكسي بعد أن جاء العقد النموذجي الذي سنته الوزارة الوصية ، و الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الكاري و المكتري ، و المحددة في ست سنوات قابلة للتجديد مرة ثانية ، و المثير للجدل أن هذا العقد بعد أن كان نعمة أصبح نقمة على المهنيين ، بعد دخولهم إلى قاعات المحاكم ، و التي غالبا ما تحكم هذه القضايا بعدم الإختصاص ، لأن هذا القطاع يخضع لقانون من إختصاص السيد العامل ، المؤسف في الأمر أن عدد من المهنيين تشردو بسبب الأحكام القضائية ، و التي تعمتد على قانون الإلتزامات و العقود ، و مع كل هذا هناك حزمة من المذكرات الوزارية التي تضمن إستمرارية العلاقة التعاقدية بين الكاري و المكتري ، و خصوصا الدورية61 و الدورية 16 .
فلهذا يطالب المهنيون بتفعيل هذه الدوريات الوزارية ، و خصوصا بعد ما جاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتسجيل السائق المهني و السائق المهني المستغل رغم “علاته” للأستفاذة من التغطية الصحية المرسومين 98/15 – 99/15 .
