أوصى المشاركون في الملتقى العلمي الذي نظم بمدينة أكادير من طرف النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل على امتداد يومي 24 و 25 فبراير 2024 في موضوع “:” الاصلاح الشامل و العميق لمنظومة تفتيش الشغل ، مدخل اساسي لبناء اسس الدولة الاجتماعية في مجل الشغل و الحماية الاجتماعية ” ”، بتوصيات عامة شملت اخراج مدونة اخلاقيات مهنة تفتيش الشغل ،القضايا الزجرية الخاصة بالشغل ، تطوير اداء تفتيش الشغل،
وركزت توصيات اليومين الدراسيين على العمل على احداث ادارة عامة مستقلة تعنى بتفتيش الشغل قادرة على النهوض بالادوار و المهام الموكولة بمرفق مفتشية الشغل و هيكلة مصالحها اللاممركزة بما يعكس مهامها و اختصاصاتها مع بناء مقرات ادارية لائقة بهندسة معمارية موحدة على الصعيد الوطني يراعي الولوجيات .
وعلى مستوى العدالة والتشريع، دعت الندوة في توصياتها إلى مراجعة مدونة الشغل بالشكل الذي يضمن الامن القانوني من خلال تجاوز مختلف النقائص و التناقضات و الغموض الدي يكتنف بنودها و بالتالي التركيز على التدقيق اللغوي القانوني و التوجه نحو اعتماد اجبارية التفاوض الجماعي
كما ركزت على إعطاء جهاز تفتيش الشغل المكانة التي يستحقها في السياسات العمومية للحكومة، نظرا لأدواره الجسام التي يضطلع بها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما طرح تحسين الاوضاع المادية و المعنوية لمفتشي الشغل من خلال اصدار نظامي اساسي خاص محفز متميز و محصن بما تستلزمه المساهمة في بناء الدولة الاجتماعية مع توفير الحماية و الحيادية و الاستقلالية اللازمة لاداء مهامهم على الوجه المطلوب و تطوير معارفهم و مهاراتهم على نحو مستمر و تكثيف الانشطة التدريبية المتخصصة لفائدتهم من قبيل التكوين في مجال علم النفس الاجتماعي و عالم المال و الاعمال
وأوصى اللقاء العلمي ذاته على منح مفتش الشغل سلطة الضبط الاداري و الزجري الفوري من إغلاق للمؤسسات و الاوراش و حجز للآلات عند وجود الخطر الحال الذي يهدد سلامة الأجراء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء العلمي عرف مشاركة وحضور ممثلين عن المؤسسات الدستورية و الحكامة كالمجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط اضافة الى وفود اجنبية في مقدمتهم المدير العام للمديرية العامة لتفقدية الشغل بتونس و مشاركين من فرنسا و اسبانيا و البرازيل الى جانب صفوة من الخبراء و الاساتدة الجامعيين و المهنيين داخل ارض الوطن .
