الزيارة الملكية لأكادير.. التاريخ المنسي يخرج من قفص الإهمال

بقلم ذة : مريم زينون

تاريخ نهضة أكادير عاد من جديد إلى الواجهة بعدما كادت تنطفئ ملامحه بسبب الإهمال السياسي الذي طال أمجاد سوس العالمة التي رعتها العناية الملكية للمغفور له محمد الخامس بعد زلزال 1960، حيث كانت وراء  إعادة تشييد حاضرة الانبعاث العلمي الذي أصبحت تعرف به كامتياز استثنائي، لكن ما الذي حدث كي يتحول مسار الانبعاث إلى إهمال بوليمي أصبح يحتاج تدخل الإرادة الملكية لإعادة تلميعه ؟و بعبارة أخرى “شكون عينو فأكادير؟” زعما تكون نيران الاصطدام التنافسي بين الأحزاب هي التي أتت على الأخضر واليابس بأكادير؟ !! لم لا، خصوصا وأن نبض الشارع العام كان يراهن على استمرارية الإصلاح مع الاتحاد الاشتراكي الذي أدى ثمنا سياسيا بدعمه لأغلبية حكومية هشة وفق ما فرضته المواقف الجديدة لبعض الأحزاب رغم الدور الذي لعبه حزب الأحرار للحفاظ على التوازنات القائمة بين أحزاب المعارضة، غير أن الانتقادات الشعبية التي هزت الشارع السوسي كادت أن تنتهي بوضع نصب تذكاري لحزب الاتحاد الاشتراكي في مقبرة شهداء أكادير خصوصا بعد دخول حزب العدالة والتنمية سباق التهيؤ لتحالف “الترقاع السياسي”، ليصبح الاتحاد الاشتراكي في مطب البحث عن مخرج من وضعية مزرية دخلها في الأول من أجل الإصلاح والتغيير. إذن ليس في الأمر أية غرابة إذا أصبح المشهد السياسي في أكادير خاضع لمنطق الربح والخسارة بدون أية خريطة سياسية واضحة خصوصا عندما تحولت إلى غنيمة للمتسولين السياسيين بدون اي حنكة سياسية أو غيرة على وطنهم.. مرتزقة افتتحوا برامجهم الحزبية بالوعود وأنهوها بالوعيد لممارسة لعبة القط والفأر مع المواطنين قبل أن يطفح الكيل بالأكاديرين ليرفعوا من وثيرة احتجاجاتهم في الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي مستنجدين بتدخل الإرادة الملكية ،احتجاجات كانت مبنية على أسس مطلبية اجتماعية بإرساء الحكامة في تدبير المدينة بتوفير الشروط الضرورية لتحسين المناخ العام للاستثمار الاقتصادي، احتجاجات أيضا مناهضة للعبثية التي سحبت البساط من تحت أرجل ساكنة معتزة بتاريخ نضالات شهداءها ومجد علماءها، رغم أنها غير مؤطرة ولا مسيسة الاستثناء فيها أنها نابعة من رغبة في استعادة نفوذ تاريخ سوسيو ثقافي واقتصادي بعيدا عن أي منغلقات ظرفية أو أزمات سياسية.. وطبعا لما بدا الجو السياسي للشارع العام يتسم بنوع من الضغط والضغط المضاد بين التوجهات السياسية السائدة بمدينة أكادير أصبح من الزاوية الرسمية التدخل الشرعي لملك البلاد لإنقاذ المشروع المجتمعي التنموي الذي بلورته الإرادة الملكية كخطة لإطلاق الجهوية المتقدمة باعتبارها واجهة ضرورية لتعميق الديمقراطية المجالية بانسجام جميع مكوناتها واستقرار السيادة الشعبية في مرحلة بات من الضروري التجاوز فيها في عدة واجهات لتحقيق مصالحة حقيقية بين ماضي اكادير سوس العالمة وأكادير الانبعاث ..