دون المحلل السياسي، عمر الشرقاوي على صفحته الرسمية فايسبوك، على تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم أمس الثلاثاء 02 أبريل الجاري للمرة الثانية.
معلقا الشرقاوي “10 دراهم ديال الكونيكسيون ثمن لايف بنكيران أجلت جلسة التصويت على قانون التعليم البارح واليوم، ودفعت العثماني للتراجع على التزامه بالتصويت بالإجماع، ورمت في قمامة الازبال 3 اشهر من التفاوض والتوافق وجعلت الدورة الاستثنائية للبرلمان المحمية بالفصل 66 من الدستور بدون معنى ولا جدوى منها”.
مضيفا “هذي هي حكومة الكارطون وبرلمان الرغوة ومواقف الصابون. تصوروا كن دار بنكيران 100 درهم ديال الكونيكسيون راه يطيح بها الدستور والحكومة والبرلمان والقايد صالح حتى هو. يبدو والله اعلم ان العثماني خصو يبقى ياخذ الاذن من بنكيران وحركة التوحيد والاصلاح قبل ما يدير اي التزام لتجنب السقوط في هذا الحرج الذي يسيء اليه”
و كتب ذات المتحدث “عادة ما عرفت الدولة بوجود ثلاث سلط، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، اليوم نعيش في المغرب انبثاق السلطة الرابعة وهي السلطة البينكيرانية، وعليه اقترح على الحكومة الرخوة ومؤسسات الكارطون اعادة النظر في المسطرة التشريعية والتنصيص على اجبارية احالة مشاريع ومقترحات القوانين على فيلا بنكيران بحي الليمون لافتحاصها والتأشير الاخلاقي عليها قبل احالتها على البرلمان للتصويت عليها”.
ساخرا الشرقاوي بقوله :”اقترح ان تسقط المحكمة الدستورية كل مقترح او مشروع قانون لم يحترم مسطرة إجبارية الاحالة على بيت بنكيران لينظر في مدى مطابقته لرغبة المرجع الديني والقانوني”.
