تأييدا لقرار قاضي التحقيق غرفة المشورة باستئنافية أكَادير،ترفض الطعن في القرار وإجراءات التحقيق الذي تقدم به دفاع رجلي الأعمال بأكاديرالمتهمين بسرقة وتزوير محررات بنكية.

.عبداللطيف الكامل

قضت غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،في حكمها الصادر،يوم الإثنين 30 دجنبر2019،برفض الطعن الذي تقدم المشتبه فيهما الشقيقان رجلا أعمال معروفان بأكَادير.

وبذلك تكون بهذا الحكم قد أيدت قرار قاضي التحقيق بابتدائية حين أصدر أمرا للقوات العمومية بإلقاء القبض عليهما واقتيادهما إلى سجن أيت ملول على خلفية تورطهما في سرقة وتزوير محررات بنكية.

كما رفضت ذات الغرفة الطعن في إجراءات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهميْن الموجوديْن حاليا في حالة فرار،وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مقاول معروف بمدينة العيون يتهمهما بسرقة كمبيالات وتزويرمحتوياتها.

وعلى ضوء هذا الحكم الجديد عاود قاضي التحقيق مجددا التأكيد على إلزامية تنفيذ القرارالسابق،وأعطى أوامره من أجل القبض على المتهميْن الفاريْن وإغلاق الحدود في وجههما،بعدما رفضا مواصلة التحقيق معه،وذلك بعدما تعذر على الشرطة القضائية بولاية أمن أكَادير التوصل إليهما.

هذا وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكَادير الأستاذ مصطفى النجدي،قد أصدر،بتاريخ 10دجنبر2019،أمرا على الصعيد الوطني بإلقاء القبض على شقيقين معروفين هما من رجال الأعمال بمدينة أكَادير،وأمر جميع القوات العمومية بمقتضى هذا الأمربأن يتم اقتيادهما مباشرة إلى سجن بأيت ملول بموجب هذا الأمرالقضائي.

كما أمر رئيس السجن بأن يقبلهما ويعتقلهما إلى أن يصدر ما يغير هذا الأمر مع موافاته برقم وتاريخ اعتقالهما.وطلب من جميع المكلفين بالقوة العمومية إلى أن يمدوا يد المعونة لتنفيذ هذا الأمر إن استوجب الحال ذلك.

وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير،قد سبق لها أن تابعت رجل أعمال معروف وشقيقه بتهمة السرقة والتزوير في محرر بنكي،وأحالتهما على قاضي التحقيق في 25يناير2019 من أجل تعميق البحث معهما،حيث واصل هذا الأخير التحقيق في هذا الملف وفي التهمة الموجهة إلى المعني وشقيقه،لكن لما تعذر على الشرطة القضائية التوصل إليهما بناء على محضرها المنجز،بتاريخ 05 دجنبر2019،أصدر قاضي التحقيق الأمرالقضائي المشار إليه أعلاه.

ويتابع المتهمان الموجودان الآن في حالة فرار،حسب صك الإتهام الموجه إليهما من قبل قاضي التحقيق،بالتهمة المشار إليها أعلاه،وتواجهما العدالة بالأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 505،357،359 من القانون الجنائي.