بدأت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تفعيل بتفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الاوزان المعتمدة، مع معايرة جميع الموازين المتحركة لقياس الحمولة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيآت المراقبة التابعة للدرك الملكي.
و بخصوص بيان الشحن أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، مضيفة أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.
كما تؤكد الوزارة على ما سبق أن أعلنته في بلاغات سابقة، وهو الإشادة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التمثيليات المهنية للوزن الثقيل الذي يتجاوز 19 طن، وانفتاحها على تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003 و 2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طن في عملية تجديد الحظيرة.
وأكدت الوزارة مجددا أن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية، ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن، والتي تسعى مصالح الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول موضوعية لها.
وبالنسبة للنقل السياحي، عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات مع مهنيي النقل السياحي بالمغرب تم خلالها تدارس مختلف النقاط التي طرحها المهنيون كدفتر التحملات، والفحص التقني، وتشديد المراقبة على النقل غير المرخص، وملفات إحداث شركات جديدة وكذا توسيع نشاط الشركات العاملة حاليا.
أما على مستوى القضايا المشتركة التي تهم البطاقة المهنية، والمنظومة الضريبية وكذا تجديد الحظيرة فقد راجعت الوزارة، القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية في شقه الخاص بمدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر، علما أن الوزارة اتخذت قرار تحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها تكوين السائقين المهنيين المزاولين حاليا.
وأكد البلاغ أن الوزارة شرعت في استقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة كل من الشاحنات والحافلات، وذلك على مستوى جميع المصالح الخارجية للوزارة، علما أن المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات تمت مراجعتها في وقت قياسي موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019 مع تجديد وتبسيط المساطر الخاصة بها والانكباب على معالجة الملفات، موضحا أن عدد الملفات التي تم التوصل بها إلى حدود الساعة بلغ 700 ملف منها 520 بمصالح الوزارة بالدار البيضاء.
