أظهرت دراسة صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة أن المغرب تواجه رهانات عدة على مستوى الأمن الغذائي والمائي والصحي، والرهان الاقتصادي للمجالات الهشة من الجبال والواحات والمناطق الجافة، إضافة إلى رهان التنمية الاقتصادية ومحاربة الهشاشة بالوسطين القروي وشبه الحضري.
و دعت الدراسة إلى ضرورة وضع المغرب لأنظمة يقظة ناجعة على المستويات المناخية والاقتصادية والمجتمعية، لمواجهة الرهانات التي تطرحها التغيرات المناخية، خصوصاً نقص الموارد المائية وتأثيره على إنتاجية المحاصيل الزراعية في المستقبل.
معطيات الدراسة تؤكد أن الموارد المائية بالمغرب تتميز بشحها وبعدم انتظامها حسب السنة في مجمل التراب الوطني. كما تعرف هذه الموارد تناقصاً متزايداً بفعل طبيعة المناخ وتوالي سنوات الجفاف والنمو السكاني ومتطلبات التنمية، وتزايد الطلب على الماء نتيجة توسيع مساحات الري.
بحيث أن التساقطات المطرية تتراوح بين 2000 مليمتر في السنة على المرتفعات الشمالية للبلاد إلى أقل من 25 مليمتر في السنة في المناطق الصحراوية الجنوبية.
ودقت الدراسة ناقوس الخطر بخصوص الموارد المائية المتجددة، إذ قدرتها حالياً بحوالي 1000 متر مكعب لكل فرد في السنة، مقابل 1150 مترا مكعبا سنة 1990 و2560 مترا مكعبا سنة 1960؛ وتشير التقديرات إلى أنها ستنخفض إلى 750 مترا مكعبا لكل فرد سنوياً في أفق سنة 2025، وهو ما سيجعل المغرب ضمن البلدان التي ستعاني من نقص حاد في الموارد المائية.
وتوصي الأمم المتحدة المغرب، من خلال هذه الدراسة، باعتماد إستراتيجيات تنموية لقطاع الري وتشجيع مكثف للتقنيات الزراعية المحافظة على الموارد المائية، وأهمها الزراعة الحافظة، وهي عبارة عن نظام زراعي ينهض بالمحافظة على غطاء تربة دائم، والحد الأدنى من حرث التربة، وتنويع أنواع النباتات.
كما يتعين على المغرب، حسب الدراسة، استعمال أصناف جديدة من الزراعة ذات مواسم نمو أقصر، للتأقلم مع توقعات المناخ، إضافة إلى الأصناف المقاومة للجفاف، والاستعمال المعقلن للأراضي الفلاحية طبقاً لمؤهلاتها وتعديل تواريخ البذار بأخذ الفترات الرطبة بعين الاعتبار.
