تحسنت مداخيل المالية العمومية للحكومة بحيث بلغت 9.2 في المائة ، بفضل المداخيل الضريبية (7.8في المائة) لتسجل بذلك انخفاضا في عجزها نهاية شهر أبريل الحالي. و تستقر في 14.1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 15 مليار
و ارتفعت عائدات الضريبة على الدخل ب 13.2 في المائة ، فيما انخفضت موارد الضريبة على الشركات مسجلة 15.7 في مائة أي بنخفاض بلغ 1.2 في المائة
كما عرفت نفقات الإستثمار إرتفاعا بـ7.8 في امائة حيث بلغت 24.7 مليار درهم خلال الأربع أشهر الأولى من السنة
وبلغت عائدات الدولة من الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية، 5.1 مليار ،لتسجل الحكومة إرتفاعا في نفقاتها بـ 21,2 في المائة ، استحوذت فيها فاتورة المقاصة على 6.7 مليار درهم كدعم للسكر والغاز، بعد أن عرفت ارتفاعا بلغ 167.7 في المائة في ظرف سنة.
