ذ. الكبير الداديسي
وتستمر تونس في تقديم الدروس والعبر لمن يتعظ من الأحزاب والسياسيين ، فبعد ثورة الياسمين التي أبادت حكم ابن علي وزعزعت العالم العربي بأسره، دخلت تونس مسلسلا ديمقراطيا متسارعا شهد تغيير راس هرم السلطة عدة مرات بتوالي أربع رؤساء في ظرف ثماني سنوات هم ( فؤاد المبزع، المنصف المرزوقي ، الباجي قايد السبسي، و محمد الناصر) لا زال ثلاثة منهم على قيد الحياة… في انتظار خامس سينتخب قريبا.
استدعيت الهيأة الناخبة لاقتراع 15 شتنبر 2019 وفق مقتضيات الدستور التي تحدد تاريخ الانتخابات المبكرة في فترة لا تقل عن 45 يوما ولا تزيد عن 90 يومًا بعد شغور منصب الرئيس ، حسب المادة 84 من الدستور التي تحدد هذا الشغور (في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.)
التزمت تونس بالدستور ولإنجاح العملية مهدت لاقتراع الرئاسيات بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات تقصي من لديهم سجلات إجرامية، و كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للدعاية السياسية، أو كل من مجد الدكتاتورية أو توجه بخطاب يدعو للكراهية والعنف…. ولما فتح باب الترشيح قدم خلال الفترة المتفقة عليها 97 مترشحا طلبهم للهيئة المكلفة بالانتخابات التي لم تصادق سوى على طلب 26 مترشحا يمثلون هيئات وتنظيمات سياسية وضمنهم تسعة مترشحين مستقلين
مرت الانتخابات بشهادة الجميع في أجواء تطبعها الشفافية لتقدم للعالم أجمع وللعالم العربي خصوصا دروسا صدمت المحللين، وكل المؤسسات السياسية التونسية بتاريخها أطهرها في ما يشبه زلزالا همه اجتثاث الهياكل الكلاسيكية ، وطمس الأحزاب والتنظيمات والائتلافات التقليدية ، وفاجأ كل منظري وحترفي الاستشراف والتخطيط ، ليفتح الأبواب أما كل التكهنات والاحتمالات بين مبشر ومنذر ، ودون أن نخندق أنفسنا مع جماعة دون أخرى تبقى هذه الانتخابات قد قدمت دروسا وعبرا من يتعظ أهمها أن الشعب التونسي بدأ يستوعب اللعبة السياسية ويقتنع أن لن يلذع من الجحر مرتين ، لذلك آثر الانتقام وتقديم البديل في سلوك انتخابي يعلن من خلاله انهيار الهياكل والأنظمة التقليدية:
– فشل الساسة الذين يعتقدون أنهم محنكين : سواء كانوا رؤساء سابقين (المنصف المرزوقي،) رؤساء حكومات سابقين (مهدي جمعة، حمادي الجبالي، ) بل وحتى رئيس الحكومة الحالية ( يوسف الشاهد) ناهيك عن وزراء سابقين (ناجي جلول، سلمى اللومي الرقيق، إلياس الفخفاخ، محمد عبو ، عبيد البريكي ) أضف إليهم رئيس البرلمان بالنيابة (عبد الفتاح مورو) بل ومنهم مؤسسي أحزاب وسياسيين لهم وزنهم في البلد دخلوا الانتخابات وهم يعتقدون أن تاريخهم ومكانتهم ستشفع لهم لدى الناخبين فخرجوا خالي الوفاض
– فشل الأحزاب التقليدية بما لها من أطر ، تنظيمات ، مقرات ، منخرطين وتاريخ سياسي ، يضنون أنفسهم أن الشرعية معهم ، يستصغرون المترشيحن المستقلين بدعوى غياب خلفية إيديولوجية ، وانعدام قاعدة جماهيرية ، لتسفر عملية الاقتراع عن فوز- برأسين متناقضين – يحير الألباب: رأس كبير وهو مترشح مستقل لم يكن لديه مدير حملة انتخابية ولا تمويل، ولا حزب أو عشيرة تسنده ، في مشهرد غريب الثوار فيه يختارون محافظا (غالبا ما يتحدث الفصحى كما لو كان في محاظرة ) ليؤكدوا للعالم تزايد اتساع الفجوة بين الجماهير والأحزاب الكلاسيكية. ورأس صغير يطل من وراء القضبان وهو مترشح ثري باسم حزب سياسي (قلب تونس )ن ممنوع من مغادرة البلاد، موقوف على ذمة التحقيق، جمدت ممتلكاته ولم يشاركة في الحملة الانتخابية بعد لأن وجهت إليه تهمة غسل الأموال
هكذا يستخلص أن انتخابات تونس تقدم دروسا للساسة العرب مفادها نهاية مرحلة شراء الذمم، وأن الشباب الذي بدا يعي ما يقع في الوطن هو موجه العملية الانتخابية، وأن على الأحزاب والساسة إعادة النظر في طرقة تعاطيها مع الشأن السياسي بالتخلي عن الديماغوجية ، وضرورة تشبيب القادة والاقتراب من نبض المجتمع، قبل فقد الثقة نهائيا في السياسة والساسة فمعدل المشاركة الانتخابية ينذر باستمرار العزوف إذ بالكاد تجاوزت النسبة 40% مقابل 63% في انتخابات 2014 مما يعني أن حوالي 60 % المائة من الهيئة الناخبة امتنعت عن التصويت في انتخابات الكل يعرف أنها هامة وحاسمة سترهن مستقبل تونس لسنوات قادمة وهي إشارة للبلدان العربية تدعوها لإعادة النظر في أنظمتها الانتخابية وتجريب النظام البرلماني وفق أليات ديموقراطية حقيقية بدل الاقتراع العام المباشر قبل أن يستيقظوا يوما على مشاركة تقترب من 0% وهي النسبة التي خصل عليها أزيد من 10 مترشحين منهم سياسيون محنكون في تونس مثل حمادي الجبالي عبيد البريكي مهدي جمعة ، بل و حتى منصف المرزوقي الذي بالكاد ظفر نسبة 3 % من أصوات الناخبين…
كل التوفيق للتونسيين في تجربتهم الانتخابية التي لا زالت حبلى بمفاجآت قد تنفجر بعد قول المحكمة كلمتها في القروي خاصة إذا ما أدين بما يتهم به، وما إذا المحكمة ستقول كلمتها قبل أو بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات؟
