صفقة تهيئة وادي الطيور بأكادير،تثيرجدلا إعلاميا بسبب ارتفاع نفقتها المالية والطريقة التي تم بها إعطاء هذه الصفقة”.
”
.عبداللطيف الكامل
على خلفية ارتفاع التكلفة المالية لتهيئة وادي الطيوربأكاديرالتي تم إدراجها ضمن برنامج التهيئة الحضرية الذي شمل عدة مشاريع تنموية بمدينة أكادير،ارتفعت حدة الملاسنات بين المؤدين والمعارضين حول هذه الصفقة التي ارتفعت نفقاتها من من 69.15مليون درهم إلى 82.03 مليون درهم،وهوالأمر الذي خلق جدلا إعلاميا واسعا تناقلته عدة مواقع اجتماعية.
وكان عدد كبيرمن متتبعي الشأن المحلي بأكاديرقد استنكرهذا الإرتفاع المهول في صفقة وادي الطيور،بحيث بلغت الزيادة عن الغلاف المالي الأول بحوالي 13مليون درهم أي بمليارو300 مليون سنتيم وهورقم مرتفع جعل الجميع يتساءل عن الطريقة التي تم فيها إبرام هذه الصفقة مع شركات التنمية المحلية بأكادير.
هذا ورغم ما تناولته المواقع الإجتماعية وبعض الجرائد الإلكترونية بسبب هذه الصفقة المثيرة للجدل،لم يكلف المجلس الجماعي لمدينة أكادير أوالإدارة المكلفة بتتبع مشاريع التهيئة الحضرية نفسيهما للإجابة على الأسئلة التي طرحتها تلك المواقع أو المتتبعين للشأن المحلي على صفحاتهم الخاصة بالفايسبوك،بل لم تصدرالجهتان المعنيتان بالأمر أية توضيحات بشأن صفقة تهيئة وادي الطيورالتي رآها معظم المتتبعين للشأن المحلي أن ثمنها مبالغ فيه
.
وكانت هذه المواقع وبعض الجرائد الإلكترونية قد كشفت عن النتائج النهائية للصفقة رقم 79- 2020المتعلقة بأشغال التهيئة لحديقة وادي الطيور والتي أعلن عنها بتاريخ 17 مارس 2022،حيث تبين من خلال تلك النتائج أن شركتين فقط تقدمتا في المرة الأولى للتنافس على صفقة تهيئة وادي الطيور،وقد رسا الغلاف المالي في البداية والذي قدمه تجمع الشركتين المذكورتين على مبلغ 69،15 مليون درهم،لكن مع ذلك لم يتم اختيار أية شركة،الأمرالذي فرض إلغاء نتائجها.
وعللت اللجنة المشرفة على دراسة الملفات قرار إلغاء الصفقة السابقة رقم79- 2020 بكون تجمع الشركتين لم يقدم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد وخاصة ما يبرر الأثمنة وبعض العناصر المكلملة للعرض التقني.
ولكن بتاريخ 2ماي 2023،تم الإعلان عن نتائج الصفقة رقم 20-2220،والتي تتعلق بتهيئة حديقة وادي الطيور،بحيث فازت بالصفقة في المرة الثانية ذات الشركة الأولى ،رغم استبعاد ملفها في المرة الأولى خلال مرحلة دراسة العروض التقنية التي قدمتها الشركة المناولة للصفقة بثمن محدد في 82،03 مليون درهم.
وهذا ما جعل المتتبعين للشأن المحلي ومعهم المواقع الإجتماعية وبعض الجرائد الإلكترونية كما أشرنا إلى ذلك سلفا،يطرحون أسئلة حول أسباب ارتفاع مبلغ الصفقة من 69.15 مليون درهم إلى 82.03 مليون درهم علما أن الأشغال هي نفسها،مطالبين من الجهة المكلفة بأشغال التهيئة بالكشف عن توضيحات حول هذه الصفقة التي نالتها ذات الشركة الأولى والتي سبق أن تم رفض ملفها في البداية وقبوله في النهاية بعد تغيير ثمن الصفقة .
