حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضيفا ثقيلا على مجلس جماعة بوزمور باقليم الصويرة جهة مراكش اسفي بناءا على شكاية توصلت بها النيابة العامة بمحكمة مراكش للجرائم المالية وذلك للبحث والتدقيق في عدد من الخروقات والاختلالات التي شابت تدبير الشأن المحلي بجماعة بوزمور.
وباشرت مصالح المحاسبة المذكورة تحقيقاتها الميدانية واستمعت الى عدد من الأطراف المعنية في محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ فور أن إنهاء الفرقة الوطنية تحرياتها وتقديم نتائج عملها إلى السيد الوكيل العام للملك للنظر فيها واتخاذ المتعين بشأنها حتى حلت بمقر جماعة بوزمور لجنة مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش للتفاعل والتدقيق في عدد من الملفات والاختلالات التسييرية التي أثارها عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبوزمور في مناسبات عديدة .
ومن المتوقع أن تضرب مصالح النيابة العامة و قضاة المجلس الجهوي للحسابات بيد من حديد على يد كل المسؤولين عن الاختلالات والتلاعبات في المال العام .
وتابع الرأي العام تطورات القضية باهتمام وترقب كبيرين خصوصا إذا علمنا ان عدد مهم من الشكايات والتظلمات توصلت بها مصالح الدولة إقليميا وطنيا من طرف مختلف الفاعلين بالمنطقة خلال الفترة الماضية ما جعل الأبحات القضائية والمحاسباتية الجارية الآن تحضى بمتابعة واهتمام كبيرين.
يشار أن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، وحسب البحث الذي أجراه عدد من المفتشين والقضاة بهذا الخصوص سنة 2015، أكدوا أن تدبير مجلس جماعة بوزمور طالته عدد من الاختلالات والخروقات على مستوى الصفقات وسندات الطلب ومشاريع مختلفة.
