بلغت نسبة الولوج الى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي 92 في المائة سنة 2019 وهو الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لضمان الأمن المائي على المستوى الوطني.حسب ما جاء على قول رئيس قسم التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير بالوسط في الوسط القروي ا بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رشيد مداح، امس الجمعة 22 مارس الحالي بالرباط.
و أكد المداح أنه على الرغم من السياق المناخي والهيدرولوجي للمملكة، الذي يستم بعدم الانتظام في المكان والزمان، مع تركز أزيد من 70 في المئة من الموارد المائية في أقل من 15 في المئة من التراب الوطني، فقد مكنت الجهود المبذولة في هذا المجال من ضمان الأمن المائي للبلاد وإنجاز بنية تحتية مائية مهمة.
وأضاف أنه تم بذل مجهود في مجال التطهير والحد من تلوث المياه، من خلال إنجاز شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أن معدل الربط في الوسط الحضري بلغت 76 في المئة، في حين تقدر نسبة المياه المستعملة المعالجة 50 في المئة.
وفي ما يتعلق بالاستخدام المعقلن للمياه، فقد ذكر المسؤول بأن برنامج تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب يروم بلوغ نسبة 80 في المئة كمعدل وطني في أفق سنة 2025، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري يسعى إلى بلوغ 50 في المئة كنسبة المساحة المسقية بالتنقيط في أفق سنة 2020 و70 في المئة في أفق سنة 2030
كما أعلن المداح في لقاء صحفي عن إطلاق شراكة جديدة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس العالمي للماء، بتعاون مع جمهورية السنغال، من أجل تعزيز الأمن المائي بإفريقيا.
التي تروم أساسا دعم البلدان الإفريقية في بلورة وتنفيذ سياسات وطنية في مجال الماء، مبنية على أسس الحكامة الجيدة وقادرة على الإسهام في ضمان الأمن المائي بهدف تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030.
وهذا الأداء، تم تعزيزه بفضل اعتماد القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء سنة 2016، مكن أيضا من بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس، الذي يتوخى ضمان ولوج الجميع إلى الماء والتطهير وكذا تدبير مستدام وبتكلفة معقولة.
