وقالت مؤسسة “غابرييل إنفستمنت” إن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم سابقا وما يحدث اليوم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي وتحديدا القروض الخاصة.
وتشير الأرقام إلى أن مستويات الديون الخاصة عالميا، بلغت 186 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019. وذلك وفقا لمعهد التمويل الدولي.
كما أن الدين العام العالمي، وفقا للمصدر ذاته، بلغ مستوى قياسيا، حيث أصبح أكثر من 250 تريليون دولار منذ مطلع العام.
وبشأن تدني أسعار الفائدة، أشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن ذلك يشير إلى بوادر أزمة مالية، حيث بلغ سعر الفائدة في الفيدرالي الأميركي الآن نحو 2.5 بالمائة، وهذا يعني زيادة وتيرة الإقراض وتراكم الديون.
ومن المؤشرات بنذر أزمة عالمية جديدة أيضا، الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، واشنطن وبكين، حيث أكدت تقارير عدة أن هذه الحرب تلقي بظلالها سلبا على النشاط التجاري العالمي.
يأتي ذلك في وقت يشهد العالم أزمات تعمق المعاناة الاقتصادية وترفع احتمالات وتيرة الانكماش الاقتصادي، ومن هذه الأزمات تراجع أسعار عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انهيار اقتصادات دول عدة مثل اليونان وتراجع المؤشرات الاقتصادية لدول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا والبرازيل، إلى جانب أزمات العملات الرقمية على رأسها “بيتكوين”.
كل هذه المؤشرات تنذر بخطر أزمة قد تهز أسواق المال والأعمال قريبا، لا سيما مع تأكيد خبراء بأن الدورة الاقتصادية تشهد الوصول إلى نقطة مدنية للغاية كل 7 أو 8 سنوات، وأن النقطة المدنية السابقة عالميا كانت في عام 2008، مما يعني أننا عبرنا 10 سنوات تقريبا من الدورة الاقتصادية، وهذا يعزز مؤشرات الخطر.
