على إثر حالة الرعب التي خلفها الحريق المهول الذي شب بأحد مطاعم السمك “ساكنة حي مولاي رشيد بأكَادير،تطالب السلطات الولائية بإعادة النظر في التراخيص المسلمة لأنشطة اقتصادية بهذا الحي السكني لكونها تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.

.عبداللطيف الكامل

على إثرحالة الرعب التي خلفها الحريق المهول التي شب بأحد مطاعم السمك في الساعة الثانية صباحا من ليلة الخميس 22 شتنبر2022،تقدمت ساكنة حي مولاي رشيد بأكَادير،المجاورة للمطعم المذكور،إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان،تطالبه فيها بإعادة النظر في التراخيص المسلمة لأنشطة اقتصادية تشكل خطرا على حياة السكان بهذا الحي السكني.

وجاء في الشكاية الموقعة من قبل الساكنة،أن هذا الحريق لولا ألطاف الله كان سيخلف كارثة في الأرواح لو انفجرت قنينات الغاز الكبيرة التي تم تخزينها في قبو مطعم السمك،والبالغ عددها 10 قنينات من الحجم الكبير،فضلا عن 6 قنينات كبرى للغاز كانت موجودة بقبو المطعم المجاور له والمتخصص في طهي السمك والذي امتدت إليه كذلك ألسنة النيران والتهمت ما بداخله،ولولا تدخلات عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب والتي طوقت الحرائق بسرعة لوقعت كارثة حقيقية في الأرواح والممتلكات.

وذكرت الساكنة في هذه الشكاية التي توصلنا بنسخة منها مرفوقة بالتوقيعات،أن هذا الحريق الذي اندلع في منتصف الليل،قد أيقظ ساكنة الحي في حالة من الرعب والهلع بعد سماعها لصفارات الإنذار،فهرعت إلى خارج بيوتها مذعورة بكل فئاتها صغيرها وكبيرها بما في ذلك العجزة والمرضى والمسنين العاجزين عن التحرك بعد إيقاظهم وتقديم يد العون لهم للنجاة بأرواحهم نتيجة سرعة انتشارألسنة اللهب التي عاينتها الساكنة منذ اندلاع الحريق مما رافق ذلك عويل وصياح وصراخ للنساء وحالة إغماء.

مضيفة أن الجميع من قاطني هذا الحي عاشوا كابوسا مرعبا في تلك الليلة التي شهدت تصاعد الدخان المسموم والخانق والمشبع بالمواد البلاستيكية المحترقة من المطعم الأول والثاني،بحيث كان تصاعده عموديا تفادى المنازل السكنية المجاورة وجنب الساكنة المزيد من الإختناق لعدم وجود رياح قوية مما حال دون انتقال ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة وحفظ ساكنة هذا الحي من كارثة حقيقية في الأرواح لولا ألطاف الله.

ولهذه الأسباب كلها،طالبت ساكنة حي مولاي رشيد بأكاديرالآهل بالسكان والذي يصنف بحي (بام) الذي تم إعداده لإعادة إيواء ساكنة الحي الصفيحي العزيب القديم،من السلطات الولائية بإعادة النظر في الأنشطة الإقتصادية التي تمارس بهذا الحي السكني والتي تشكل خطرا محدقا على الساكنة ،خاصة أن الحي سكني يعج بالسكان.

ولذلك تلتمس من السلطات الولائية الحرص ضمان الحق في السلامة الشخصية والأقرباء والممتلكات عملا بالفصل 21 من دستور المملكة الشريفة والوقاية من أخطارالحريق في الأرواح والبنايات استحضارا لمرسوم 2.14.499 الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة 1435.