“عدد من أصحاب محلات طهي السمك باب ميناء أكَادير،يحتجون ويرفضون التوقيع على بروتوكول الإتفاق بينهم وبين جماعة مدينة أكَادير والسلطات الإقليمية للإستفادة من محلاتهم التجارية الجديدة ويهددون باللجوء إلى القضاء”.
.عبداللطيف الكامل
بات مشكل إعادة هيكلة سوق السمك بباب ميناء أكَادير،يجد صعوبات في الحل بعدما صعد بعض أصحاب محلات طهي السمك حين رفض حوالي 35 مهنيا التوقيع على بروتوكول الإتفاق بينهم وبين جماعة مدينة أكَاديروالسلطات الإقليمية للإستفادة من محلاتهم التجارية الجديدة عند انتهاء الشركة المكلفة من أشغال البناء بمواصفات عصرية للسوق السمك الجديد باب الميناء،بل هدد البعض منهم باللجوء إلى القضاء في حالة ما لم تلتزم الجماعة الترابية بمراعاة كافة الشروط التي كانت تتمتع بها تلك المحلات قبل هدمها وخاصة فيما يتعلق بالمساحة.
ورغم أن رئيس المنطقة الحضرية لأنزا أرسل إلى رئيس المنطقة الحضرية المحيط لائحة جديدة تضم 35 مهنيا من أجل وتوطينهم بالسوق المؤقت بموقف السيارات”أكادير أوفلا”إلى جانب المهنيين الآخرين الذين يقدمون وجبات السمك للزبناء داخل خيام أعدت لهم لهذا الغرض بعدما تم هدم محلاتهم بباب الميناء،على أساس إعادة توطينهم من جديد بهذا المكان ريثما تنهي الشركة المكلفة ببناء سوق سمك جديد ذي طابقين واحد يضم المقاهي والثاني مكون من المسطبات لبيع السمك.
ولازالت الجماعة الترابية تنتظرأن يحصل توافق بينها وبين هؤلاء المهنيين الغاضبين لكي يوقعوا بروتوكول الإتفاق وإنهاء الخلاف،لكن البعض منهم رفض التوقيع ومزاولة المهنة بالسوق المؤقت،بدعوى أن جماعة مدينة أكَادير،لم تراع المساحة الحقيقية التي كانت تتوفر عليها بعض المحلات المرخص لها من قبل ذات الجماعة،وهي المساحة التي كانت تؤدي عنها رسوم وواجبات الكراء لمدة تفوق عن 20 سنة،ولذلك تساءل هؤلاء كيف يعقل أن محلا تجاريا مساحة 66 مترا مربعا وحاصلا على رخصة مقهى ومطعم وكان يؤدي رسوما وسومة كرائية،ستصبح مساحته فيما بعد تتراوح ما بين 4 و6 أمتار مربعة بالسوق السمك الجديد مما يعني أنه ستضيع منه رخصة المقهى والمطعم؟.
وفيما تساءل آخرهل ستلتزم الجماعة الحضرية بإعادة المساحة لبعض المحلات الأخرى مثل محل معد للأكلة الخفيفة مساحته 40 مترا،وكشكا مساحته 58 مترا؟،لقد طرحوا هذا السؤال لما أُخبر المهنيون في اجتماعات ماراتونية من كون مساحات المحلات الجديدة سوف تتقلص،ومن المحتمل أن تعطى لهم فقط أكشاك تتراوح مساحتها ما بين 4 و6 أمتار مربعة على أساس أن تبقى المساحات الكبرى للمقاهي والمطاعم التي تعتزم الجماعة الحضرية تفويتها في صفقات عمومية ستدرعلى خزينتها أموالا إضافية؟.
لكن المثير للجدل هو أن المهنيين الغاضبين احتجوا أيضا على ما عرفته عمليات جرد محلات سوق السمك بباب الميناء التي حصلنا على نسخة منها،من إضافة أسماء جديدة لم تمارس على الإطلاق مهنة طهي السمك بهذا السوق،حيث تفاجأوا بإنزال لعدد من الأسماء تم تسجيله ببعض الأمكنة كانت غيرموجودة أصلا أومغلقة أوعبارة عن محل للحراسة سبق أن تم تشميعه من قبل القضاء أوعبارة عن مرحاض أو برج للمراقبة للقوات المساعدة،حيث تم تسجيل أسماء جديدة بهذه الأمكنة،ولهذا طالبوا من السلطات الإقليمية اتخاذ الحزم والصرامة وتشطيب كافة الأسماء التي إنزالها بهذه اللوائح مخافة أن يحصل لمهنيي سوق السمك ما حصل في ترحيل قاطني دورالصفيح بأنزا وغيرها.
هذا وفي اتصال به،نفى كاتب المجلس الجماعي لمدينة أكادير،خالد القايدي،وجود أية تلاعبات في عملية الجرد سواء في مسألة التوطين أو الهدم أوالإستفادة مؤكدا أن الجهات المكلفة حرصت على جرد كل المحلات الموجودة بسوق السمك بباب الميناء،معتمدة على معايير مضبوطة وهي حصول هذه المحلات على وثائق ومستندات تثبت مزاولة المهنة وملكية المحل منها الرخص المسلمة له من قبل المجلس الجماعي،أداء صاحبه لواجبات الرسوم الجبائية بانتظام،أداؤه لواجبات الكراء،مع الحرص على ضرورة تسجيل المسير أوالعامل في البروتوكول الموقع حماية لهؤلاء الأجراء بهدف تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي.
كما نفى وجود أسماء إضافية تم إنزالها مسجلة من باب الزبونية،بل ما تم إلى حد الآن هو تسجيل وجرد في اللوائح المعتمدة كل من يتوفر على الوثائق المشار إليها أعلاه وتثبت علاقته بالمحل والمهنة خاتما تصريحه بأن كل ما يروج حاليا من أخبار هي عبارة عن ادعاءات وافتراءات ومزايدات لا أساس لها من الصحة .
