لا قيمة لأي تحول ديمقراطي إن لم يكن يستهدف السياسة الشاملة في بناء النسيج المجتمعي على أساس دستوري يقوم على احترام حقوق الإنسان على قاعدة أن الديمقراطية وسيلة لبناء الوطن والمواطن، وهذا الشعار يلزم أن يتعدى حدود الجدل السياسي في التنظير إلى ما هو أقوى وقعا على مستوى التغيير من قلب المجتمع المغربي ، بوجوب الاهتمام بما هو أسلم على الدفع بالتحرر الحتمي لبعض الإشكالات الاجتماعية في تموضع المرأة المغربية داخل المجتمع في ظل الحداثة التي تؤكد على القبول بتحقيق التمييز بين أحكام التشريع الدستوري والشريعة الإسلامية حيال واجبات المرأة وحقوقها، مادامت تخضع لنفس شروط الفاعلية الاجتماعية التي توحد بينهما وبين الرجل رغم وجود التعارض في المهام والأدوار لاعتبارات بيولوجية وفيزيولوجية تعتبر كعامل أساسي في خلق اللامساواة الاجتماعية ، وهو ما يؤدي إلى إنتاج وضعيات شاذة تكون السبب في التعارضات والصراعات بين التأويل الديني والسجال الحداثي بذهنية تمارس الخلافات وتكرس منطق الإقصاء باسم الكفر والانحراف والتلفيق ،بعيدا عن مشروعية المساءلة الفكرية للخطاب الشرعي المبني على الحجة والبراهين لوعي صحيح بوحدة الدين والخطاب ،ومن هنا يحدث الإقصاء المتبادل باسم الاختلاف المقنع بسبب ذهنية متعالية عن الواقع خصوصا مع التيارات الظلامية التي تسعى إلى اعتقال الحداثة داخل فكر ظلامي خال من التنوير البرهاني يجعل المرأة خصوصا بمثابة بداية ونهاية في تاريخ الإسلام وقضيتها غير قابلة للاجتهاد مادام وجودها يتلخص في ضمان استمرارية الحياة باستمرار إنتاج النسل، وما دام مانع التشبه الهرموني بينها وبين الذكر في هذا الباب مستحيل فمسألة الاجتهاد باتت أمرا محسوما مادام الرجل يظل فحلا في تخصصه .. واضح إذن أن الاجتهاد لا يستقيم في قضايا مساواة المرأة مع الرجل بالنسبة للفكر الظلامي علما أن الإسلام هو دين تكريم الإنسان بنوعيه حاملا لقيم الديمقراطية والعدل والمساواة للرجل والمرأة معا ،بل أكثر من ذلك فهو لا يتعارض مع التحديث والحداثة لذلك فالاجتهاد خرج من صلب الإسلام لحسم الصراع في العديد من القضايا وتكييفها مع واقع الأمة الإسلامية لتشمل جميع الأزمنة ، وبذلك يكون الدفاع عن تعزيز حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها في الاتجاه الحداثي و الذي يعترف للدين بنصيته المبنية على قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة ضرورة ملحة يفرضها دخول المغرب كدولة إسلامية عصر الحداثة والديمقراطية التي لا تتعارض مع تعاليم الإسلام والمكانة التي خصها للمرأة ، لكن وللأسف أولئك الذين يفضلون الغوص في التعالي عن حقيقة الإسلام وينزعون إلى نشر عقيدة التضليل خدمة لمصالحهم العاجلة يعدون أنفسهم وحدهم في الميدان القادرين على تشفير لغز الحداثة وتوصيفها بالتكفير لكونها تقطع مع التدين بالنسبة لهم وتدفع به إلى الهامش.. ومفاد هذا القول أن السيادة الاجتماعية اللامحدودة لمكانة المرأة في منظومة التغيير الحداثي المغربي أشعلت نارا من التحامل عليها من الحركة الظلامية المعاكسة، لكونها أصبحت في مقدمة قضايا التغيير المهيمنة والمتحكمة في السمة الخاصة لتطور التشريع الحقوقي في المغرب …
– ياك كل شاه كتعلق من كراعها ايوا خليو اللي مابغاش يعدد الزوجات منو للي خلقو !!!!
