أخبار وطنية

جماعة إيموزار بأكَادير على صفيح ساخن  “منح سيارتين لمستشارين جماعيين خارج القانون وحرمان نواب الرئيس منها،وسلطات الوصاية تنبه رئيسة الجماعة الترابية إلى هذا الخرق

 

.عبداللطيف الكامل

على إثرشكاية توصل بها من بعض أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ 4 نونبر 2021، نبّه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكَادير إداوتنان في مراسلة صادرة بتاريخ 15 نونبر2021،رئيسة جماعة إيموزار بأكَادير،لهذا الخرق الفادح الخارج عن الضوابط القانونية حين تم إسناد سيارتين للجماعة للمستشارين بالمجلس ،في الوقت تم فيه حرمان نائبين منهما.

وشدد والي الجهة على أن إسناد سيارتين تابعتين للجماعة ووضعهما رهن إشارة عضوين من المجلس يعتبرمخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولاسيما أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي أوكل لها المشرع في سياقها لأعضاء المكتب مهاما تداولية صرفة دون الإمتداد إلى التدبيري منها.

وأشارإلى أن القانون كان صريحا وواضحا حين منع أي إسناد من هذا النوع للمستشاريين الجماعيين،بحيث يظل الإسناد محصورا فقط على الرئيس ونوابه في سياق المهام الموكولة لهم من اختصاص الإنابة من منطلق صفاتهم بالأصالة بحكم القانون.

وذكر الوالي رئيسة جماعة إيموزار أن أي تفويض صادر بحكم التدبير لا يكون قانونيا إلا إذا كان محترما لمقتضيات الضوابط الجاري بها العمل لهذا دعت سلطات الوصاية رئيسة الجماعة المعنية تصحيح المخالفة المرتكبة.

هذا وكان موضوع إسناد السيارتين الفارهتين لعضوين من جماعة إيموازار التابعة لعمالة أكادير إداوتنان،قد أثار احتجاجا من قبل نائبين وعدد من المستشارين في الوقت الذي تم فيه حرمان أعضاء المكتب الجماعي منها مع أنهم يتحملون مسؤولية التسيير لشؤون الجماعة الترابية.

كما سبق للنائب الأول للرئيسة إهوم محمد،والنائب الثاني إبراهيم المؤذن ونائب الكاتب والحسن ابلا العضو بالجماعة،أن ناقشوا هذه النقطة المثيرة للجدل مع الرئيسة في الدورة الأخيرة ،وأعلنوا أمام الجميع عن رفضهم إسناد عضويين بالجماعة لسيارتين خارج القانون.

لكن بعد تعنت الرئيسة ورفضها التراجع عن قرارها،وجه الأعضاء الثلاثة شكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكَادير إداوتنان ملتمسين منه في هذه القضية وإجبار الرئيسة على تصحيح هذه المخالفة وإلزامها بالحرص على تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى