بعد إعفاء المدني مطالب بإحالة ملفات صفقات لانابيك على العدالة
كما كان متوقعا تم إعفاء عبد المنعم المدني من مهامه كمدير عام للوكالة الوطنية للكفاءات والتشغيل ولم يكن الأمر مفاجئا بعد وقوف لجن الفحص الوزارية والوافدة من المجلس الأعلى للحسابات على العديد من الخروقات التي شابت العديد من الملفات المتعلقة بتفويت صفقات إلى مكاتب للدراسات تحوم وراءها شكوك مبهمة حيث طالبت العديد من الأصوات إحالة هذه الملفات على العدالة لتقولها كلمتها في هذه النوازل وقد نوهت العديد من التعاليق بجرأة الوزير أمكراز وصواب قراره
ويعتبر المدني المدير المعزول من قيادات حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط ، و مديرا لمكتب التعاون الوطني، قبل أن تعفيه الوزيرة السابقة، بسيمة الحقاوي. وبعد هذا الاعفاء، أقدم وزير الشغل والإدماج المهني السابق، محمد يتيم، على تعيينه في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، عقب استوزار مديرها الأسبق، أناس الدكالي.
