ذ.عادل بن الحبيب يكتب للوسيط … المحسوبية والزبونية تطال عملية التلقيح الوطنية.

0

مع بدأ عملية التلقيح الوطنية لتطعيم المغاربة ضد فيروس كورونا و التي أعطيت فيها كل الضمانات على أنها ستمر في ظروف يطبعها الوضوح والشفافية. و أنها ستمر في أجواء يطبعها الانضباط والالتزام خاصة و انها تتعلق بصحة و سلامة المواطنين.

الحملة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة و أكد جلالته انها ستكون مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغرب، و من أجل التقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

هذه الحملة الوطنية البالغة الأهمية و التي رصدت لها ميزانية كبيرة و موارد بشرية هامة من أجل ضمان مرورها في أحسن الظروف، لم تسلم للأسف من المحسوبية و الزبونية و الرشوة، حيث تم اليوم ضبط استفادة 8 أشخاص، بمركز التلقيح “أنوال” بتازة، من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقي اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية . و نتج عن ذلك توقيف خليفة قائد مكلف بالملحقة الإدارية الثانية بتازة وعون سلطة عن العمل، كما تم إنهاء مهام الأشخاص المشرفين على تسجيل وضبط الفئات المستهدفة بعملية التلقيح بمركز التلقيح “أنوال”، وفتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

الزبونية والمحسوبية واستعمال العلاقات و الرشوة في المغرب تدخل في إطار منظومة الفساد، ، و هي منظومة شاملة حيث يتم تبادل المصالح بمختلف أشكالها. وهي من أساليب تدمير المصلحة العامة وذلك عبر تمكين من لا يستحق من مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومعلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل، إلا أن المحسوبية تعرقل هذه الدواليب عندما تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل، أو حتى الشلل التام، ويكون سبب ذلك الزبونية و المحسوبية و الرشوة.

تعد المحسوبية و الزبونية من أبشع صور الفساد الاداري ، وضمن أسوأ جرائم استعمال السلطة الوظيفية، كما أنها أرضا خصبة لانتشار الرشوة والوساطة وتعطيل المصالح، والأهم من ذلك كله أنها تتعارض مع المصلحة العامة ومع مبدأ العدالة والمساواة .
الموظف الذي يسهل عملية حصول شخص على ما يريد مقابل مبلغ مادي او نظرا لوجود علاقة قرابة او مصالح شخصية ، بينما يحرم من يستحقها ، يكون بفعله هذا قد أساء استعمال سلطته الوظيفية.

إن إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة متى ما انتشرت ، فإنها تؤدي إلى انتفاء المساواة، والإضرار بالمصلحة العامة. من المخجل اتخاذ الوظيفة وسيلة للكسب غير المشروع، بدلا من أن تكون أداة لخدمة الصالح العام.

ولما كانت ظاهرة إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة جزء من ظاهرة الفساد الإداري، فإن الوقوف أمام هذه الظاهرة ومحاربتها يحقق العدالة في المجتمع، لأن تفشيها وسريانها يؤدي إلى اختلال العدالة، ومن هنا كان مبدأ العدالة أحد الأسس التي يعتمد عليها أساس تجريم الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة.
نتمنى ان لا تتكرر مثل هذه السلوكيات التي تسئ للمغرب و تعرقل سير عملية التلقيح برمتها، و نطلب من السلطات المعنية الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال وظيفته أو سلطته او ماله او علاقاته خلال هذه الحملة الوطنية للتلقيح و الاضرار بالمصلحة العامة للوطن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.