زايد الرفاعي للوسيط: تحرير الملك العام بمكناس يدق ناقوس الخطر وجماعة مكناس على صفيح ساخن

شن شباب ساكنة مكناس نهاية الأسبوع الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واعية ومسئولة تحت شعار “من حقي نمشي فوق الرصيف”.
وقد انضم إلى الحملة نشطاء وحقوقيون يطالبون بتكثيف النداء لإيصاله للمسؤولين من أجل تحرير الملك العمومي بالمدينة، خاصة أن ظاهرة احتلال الملك العام على رأسها استغلال الأرصفة، استفحلت كالنار في الهشيم بعد أن أضحت بين كل مقهى ومقهى توجد مقهى، لدرجة بات الأمر عاديا لدى أرباب المقاهي بسبب الصمت المطبق من الجهات المسئولة، على قائمتها الجماعة الحضرية، في حين أن الأمر تحول إلى كابوس مقلق لم تعد الساكنة تطيق السكوت عنه حرصا على سلامتها وتفاديا لأي حوادث محتملة.

وقد شجب الشباب والنشطاء تجاوزات بعض المقاهي وكبريات المتاجر التي تستغل في قفز سافر على القانون مساحات واسعة من الملك العام، ليس فقط في أهم الشوارع بالمدينة وإنما أيضا ببعض الأزقة والأحياء، هذا السلوك غير المقبول أخلاقيا ولا قانونيا يزج بالراجلين والمارة إلى حافة الموت، ويعرض حياتهم إلى الخطر أو إلى إصابات كأخف الضررين.

ذلك بعد جعلهم مكرهين يتقاسمون الطرقات مع السيارات والحافلات الدراجات، مما يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث السير، يكون ضحيتها غالبا أطفال وشيوخ، وهذه الحملة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن عبرت الساكنة المكناسية عن استيائها من تسلط المتاجر والمقاهي على الملك العام، واستغلاله لصالحها دون وجه حق، فتوجهت بشكايات تطالب عبرها الجهات المسؤولة بتفعيل إجراءات قانونية ضد هؤلاء الإقطاعيين اللذين يشاركون بشكل أو بآخر في حرب الطرق.

من جهته “مسؤول” بجماعة مكناس، كان قد قدم في أكثر من مناسبة وعودا بتحيين تفعيل دور الشرطة الإدارية وتحريك الهدم، لاقتلاع ما تم تثبيته من قبل أرباب المقاهي على الأرصفة من حديد و “ديكورات” وإسمنت… التي عبرها يوسعون مساحة مقاهيهم، قبل أن يتراجع عن جميع وعوده جراء ضغط لوبي أرباب المقاهي المسيطر مالا ونفوذا، لاسيما بعد إنشاء هذا الأخير جمعية للدفاع عن أرباب ومسيري المقاهي.

من جانبهم، نشطاء حملة تحرير الأرصفة والملك العام يؤكدون على عدم توقفهم عند هذا الحد، وعدم الاكتفاء بالتنديد والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعية، خصوصا بعد تزكية النداء من المجتمع المدني وحقوقيين وعدد واسع من المهتمين بالشأن المحلي، التي دعت إلى تكثيف الشكايات وتأجيل الاحتجاجات نظرا للظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، لمطالبة المجلس البلدي بتدخل فوري، وإيجاد حل جذري، وعدم التعامل مع الظاهرة بتقاعس وبسياسة الآذان الصماء.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة مكناس على صفيح ساخن بعد طرح مشروع التهيئة العمرانية، الذي بدوره تم تسجيل عليه 358 ملاحظة واقتراح، وقبله بأيام تم إصدار ما سمي بالتقرير الأسود حول التجاوزات والاختلاسات بقسم الجباية، التي اضطرت رئيس الجماعة إلى إعفاء خمسة الموظفين.

هذا؛ لم يمنع من تدخل لجنة تفتيشية وزارية إلى التدخل في موضوع الخروقات المالية والإدارية، حيت تم فتح تحقيق مفاده محاسبة المختلسين وتزويد الرأي العام بتقرير شامل حول مالية الجماعة.