بقلم ذة: مريم زينون
إن قضية تحقيق مقاربة النوع في ظل تشييد مؤسسات ديمقراطية يتحقق فيها الانتقال من الفرد المستهلك إلى المواطن المنتج لا يمكنه إلا أن يدفع إلى الاعتراف بأن جميع المواطنين سواسية في الحقوق كما في الواجبات في ظل الديمقراطية المباشرة ، بما يسمح لهم جميعا شغل كافة المناصب والوظائف العامة دون تمييز أو استثناء انطلاقا من الشرعية الدستورية .. وبالمعنى الواسع إذا كانت حقوق المواطن هي مصدر حقوق الإنسان ألا يوجد تناقض بين حقوق الإنسان و واجبات المواطن ؟..طبعا هناك فرق بين مفهوم المواطن ومفهوم الإنسان خصوصا عندما يرتبط بوهم مقاربة النوع الذي لم يتعدى الشعارات والعناوين عندما يرتبط بحقوق المرأة كإنسان في ممارسة دورها في قطاع الإنتاج الرمزي داخل أنظمة المعرفة ومنظومات التواصل لاسيما عندما تنحى إلى الإسهام في بلورة صيغة مغايرة لعلاقتها بالسلطة والإدارة وأيضا بالفاعلية التشاركية التي من شأنها توسيع مجال التواصل والممارسات الفكرية .. . مختصر القول إن الوهم التاريخي بتبعية المرأة للرجل في سائر مجالات الحياة وقطاعات الإنتاج يجعل البعض من الذكور- على قلتهم – يتناسون أن لا أفضلية لهم من حيث الحقوق المدنية على من سواهم من النساء باعتبار أن الإنسان ميزته التفكير وبالفكر رفع الله بعضهم على بعض درجات .. إلا أنه للأسف هناك من يساهمون في صناعة واقع النزاعات والصراعات بالإساءة إلى نموذج التغيير التنموي في التهافت نحو التفرد أو التميز بتبني منطق الهيمنة والممارسات الاستبدادية ، فليس لهم ، والحالة هذه سوى الاعتراف بأنهم خارج واقع التغيير والتقدمية بعقلية متحجرة فاشلة في التعاطي مع بناء نموذج الإنسان الكوني المنشغل بمصلحة المجتمع والمتعالي عن صغائر الأمور ..أو باختصار يحصرون التفاضل بين المرأة والرجل في النوع الذي لا يقبل الجدال أو المساس ، وليس في الأفكار والأفعال ..وما هو مؤكد حتى الآن هو أن وهم مقاربة النوع والمساواة في الحقوق المدنية بين المرأة والرجل لا يزال يعالج مسرحيا منعزلا عن ثقافة الاعتراف بالاستحقاق والتميز على المستوى الاجتماعي مما يتعارض ضمنيا مع التصور الديمقراطي في بناء مجتمع المواطنة المشتركة باحترام تمثيلية الشعب في تنوعه ..
