سيحتدم التنافس يوم الخميس 18 يونيو الجاري الموعد المحدد من لدن وزارة الداخلية لإنتخاب مستشار لشغل المقعد الشاغر بمجلس المستشارين بجهة كلميم واد نون خلفا لعثمان عيلا عن حزب الاستقلال الذي تم تجريده من هذا المقعد من طرف المحكمة الدستورية.
في سياق متصل علم الوسيط أن ولاية جهة كلميم واد نون جندت إمكانات لوجيستيكية مهمة منها إعداد مكاتب للتصويت بالجماعات الترابية المعنية بالانتخاب لتمكين الناخبين الكبار من التصويت لاختيار أحد المتنافسين على مقعد مجلس المستشارين الشاغر، ويتعلق الامر بكل من “محمود عبا” عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عمر و”سامي الصلح” عن العدالة والتنمية.
من جانب الأحزاب، أفادت مصادر للوسيط أن الهيئات الحزبية بجهة كلميم واد نون بصدد إجراء آخر اللمسات من أجل كسب رهان هذه المحطة الانتخابية ودعم مرشحيها للظفر بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين، الذي كان يشغله عثمان عيلا عن حزب الاستقلال والذي جردته المحكمة الدستورية يوم 11 دجنبر 2019، من منصبه الذي اعلن فائزا به في استحقاقات ثاني اكتوبر 2015، وذلك على خلفية استعمال الاموال والهبات لإستمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته، وتم إقرار إجراء انتخابات جزئية لشغل المنصب الشاغر طبقا لأحكام البند الخامس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أرجأت الإنتخابات الجزئية لشغل المقعد الشاغر بمجلس المستشارين عن الجماعات الترابية ومجلس الجهة والمجالس الاقليمية بجهة كلميم واد نون على خلفية الاجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي صدر في شأنه مرسوم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يؤجل بمقتضاه تاريخ الإنتخابات الجزئية لإنتخاب ثلاث مستشارين بالغرفة الثانية، إلى 18 يونيو الجاري.
الاتحادي ” محمود عبا ”، النائب الثالث لرئيسة جهة كلميم واد نون، والذي كان ،والى وقت قريب ،مرشحا وحيدا لملء مقعد المستشارين بالجهة سيكون في مواجهة “عمر سامي الصلح ” عضو الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، والنائب الاول لرئيس جماعة لقصابي بكلميم لخوض غمار هذه الانتخابات.
الرباط: الحسين أبليح
