في رسالة موجهة إلى أخنوش ووالي الجهة الحاج علي قيوح يحذر من خطورة تقليص مياه الري بحوض الكردان

وجه الحاج علي قيوح رئيس الغرفة الجهوية للفلاحية للفلاحة بسوس ماسة  رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات  ووالي جهة سوس ماسة بصفته مسؤولا ترابيا على تدبير إشكالية الماء بالجهة أثار فيها   توقيف إمداد بعض الضيعات الفلاحية بحوض الكردان  بالحصة المخصصة لها من مياه السقي انطلاقا من  سد أولوز حيث توصل الفلاحون بإشعار مفاده أنه سيتم تقليص الحصة المخصصة لكل هكتار في السنة إلى 1300 متر مكعب، مما يعادل انخفاضا ب 70%. وهذه الحصة تعتبر قليلة ولا يمكنها أن تلبي الاحتياجات الضرورية للسقي لضمان استدامة الاستثمار في القطاع الفلاحي. وقد تم تبرير هذا القرار بأنه إجراء استعجالي في إطار تدبير ندرة المياه وذلك وفق العقدة الإطار التي تربط بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة أمان سوس. ويضيف الحاج علي قيوح في رسالته أن مشروع الكردان للسقي يعتبر مشروعا مهما وناجحا، والذي شكل بشكل جلي نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. حيث  ساهم تزويد هذه المنطقة الفلاحية المهمة بمياه السقي انطلاقا من سد أولوز في إنقاذ الضيعات الفلاحية من الجفاف والإخلاء وضياع استثمارات مهمة، بل شجع الفلاحين على التجديد والتطوير وإدخال زراعات مهمة وتقنيات متطورة للحفاظ على المياه وعقلنة استعمالها، وذلك نظرا للحصة المخصصة للهكتار الواحد في السنة والتي لا تتجاوز 4000 مترمكعب

واعتبر الحاج علي قيوح في رسالته أن  قرار تقليص حصة الكردان من مياه الري ستكون  هذه ستكون له انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي  خاصة أن النشاط الاقتصادي بمنطقة الكردان يعتمد أساسا على الفلاحة المسقية خصوصا  الحوامض والموز، وكذا الزراعات الربيعية كالذرة والخضر والتي تتطلب حاجيات مهمة من مياه السقي، علما أن موسم الصيف على الأبواب و الذي تزداد فيه الاحتياجات لمياه الري. كما أثار أعضاء المكتب إشكالية التواصل حيث أن مثل هاته القرارات المصيرية يجب أن يخبر بها المعنيون في بداية السنة الفلاحية حتى يتسنى لهم برمجة النشاط الفلاحي حسب الكميات المتوفرة من المياه.
وطالب رئيس الغرفة الفلاحية من الوزير  دراسة إمكانية إيجاد حل لهذه الإشكالية التي تهدد استدامة الإنتاج الفلاحي بمنطقة الكردان والاستثمارات العمومية والخاصة بها، وذلك من خلال تخصيص حصص إضافية من مياه السقي لمشروع الكردان لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب لتوفير الاحتياجات الدنيا لضمان إتمام الموسم الفلاحي الحالي.