انتقد أكاديميون خروج وزير الدولة للتباكي حول البلوكاج الذي يعاني منه القانون الجنائي وخاصة مادة الاثراء غير المشروع منذ 2016.
وفي هذا الصدد يقول د. عمر الشرقاوي- أستاذ التعليم العالي بالرباط- “للاسف بدل ان تتحمل الحكومة التي يمثلها الرميد مسؤوليتها وتفعل الدستور، ترمي بالفشل على فرق برلمانية وجهات غير مرئية، والحال ان رئيس الحكومة لو كانت له الارادة فسيمرر القانون بالقوة دون حاجة للتواطئات او توافقات وذلك بتحريك مسطرة سحب الثقة من الحكومة وربط بقاء الحكومة بالموافقة على مشروع الاثراء غير المشروع و التي تم التنصيص عليها في الفصل 103 من دستور 2011.”.
وبالعودة إلى هذ الفصل، كيف للحكومة أن تطبقه؟
الدستور –يقول د. الشرقاوي- اعطى لرئيس الحكومة في حالة اذا كان مصرا على تمرير قانون ووجد مقاومات برلمانية، إمكانية ربط مصير المشروع بمواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، اذن هذ الاجراء يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ولكن الموافقة عليه تكون فقط أمام مجلس النواب وليس مجلس المستشارين.
كيف تتم هذه العملية؟
هذه العملية نظمها الدستور في الفصل 103، وووضعت لها مسطرة بالنظام الداخلي لمجلس النواب في مواد 249 و250:
اولا يجب على رئيس الحكومة أن يكون شجاعا ويقدم لدى مجلس النواب بتحريك ملتمس سحب الثقة.
بعد ذلك تحدد مسطرة مناقشة التصريح أو النص المطلوب الموافقة عليه ولائحة تدخلات ممثلي الفرق
والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين، وتعقيب الحكومة، والمدة
الزمنية للتدخلات المذكورة وفق قاعدة التمثيل النسبي، وكل هذا يكون بقرار لمكتب المجلس بعد استطلاع رأي
ندوة الرؤساء.
لكن قبل من التصويت يجب أن يبقى الطلب 3 ايام بالمجلس. من بعد تعقد الجلسة التي تطرح فيها الثقة، ولا تسحب الثقة من الحكومة أو يرفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
طبعا لا تعولوا على حكومة العثماني للجوء لهذا الفصل الدستوري فهي لا تملك الشجاعة ولا الجرأة لذلك يفضل رموز الحزب القائد للحكومة لعبة الضحية وتكرار سمفونية ما خلاوناش، وكاين مقاومات، ما خلوناش نمارسوا الاصلاح.
الرباط: الحسين أبليح
