رفضت شبيبة العدالة والتنمية مواد مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، “ولأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا”.
إخوان أمكراز ذكروا بأنه “لا يمكن التفريط في مكسب الشعب المغربي الذي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، مجددا دعوته للحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع “.
هذا، كما دعا أمكراز الحكومة إلى “ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير”، مؤكدا على “ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع الى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون” .
الرباط: الحسين أبليح
