بقلم :ذة مريم زينون
يكفي أن يذكر فاتح ماي لتقفز مناسبة عيد الشغيلة العمالية إلى الواجهة العالمية تذكيرا بالحقوق والمكتسبات النضالية المحققة عبر عقود من الزمن، رغم حالة الوهن الاجتماعي التي لازالت تتفاوت حدة ضررها من بلاد لآخر، ورغم تحريك مساطر وقوانين الشغل ومواثيق حقوق الإنسان. هذا الواقع للأسف، مع تأزم الوضع الاقتصادي عالميا لم يزد إلا في تأزيم وضعية الشغيلة العمالية بسبب تداخل العامل الديموغرافي مع الاقتصادي حيث خيمت حالة الوهن، خصوصا بعد الحروب الأهلية في العالم العربي ،لكن كل ذلك لم يمنع نظام التشغيل المغربي من تحريك عجلته وتأسيس تراكمات إصلاحية تدافعت فيها صراعات نقابية وحقوقية لإقرار ما يضمن مصالح أكثر لهذه الفئة وإن كان جزء كبير منها لا يزال قيد التفاوض. وليس سرا أن تكون الازدواجية الحقوقية والسياسية سمة من السمات البارزة في التغيير الديموقراطي إن جاز التعبير لأن مهمة الإصلاح السياسي لا يمكن أن تفرض أجندتها السياسية داخل البلاد إن لم تضع في مقدمتها منظومة الشغل والتشغيل التي تتنامى داخلها باقي الأولويات الدستورية الأخرى. لذلك ينبغي الإشارة إلى أن ساعة الحقيقة قد حانت للتساؤل عن المسار الحقيقي لملف نظام التشغيل في القطاع الخاص الذي أصبح يلقي بظلاله الشرعية مع أزمة جائحة كوفيد 19 والتي عرت عن ثغرة حقيقية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي نظرا لترابطهما في غياب ضمانات حقيقية للشغيلة العمالية. وإذا كانت تجربة صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 قد نجحت في تحقيق انتقال توافقي بفضل القيادة الملكية من العوز الاقتصادي المفاجئ بسبب العطالة الاجتماعية إلى تحقيق توازن اقتصادي وإن كان نسبيا، فمن باب الإنصاف الديموقراطي توقع بعد هذه التجربة تحسن جذري وإصلاح شامل في جميع أنظمة الشغل من قبل جميع الأجهزة السياسية نظرا لثقل هذا الملف داخل استراتيجية تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي …
