حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل كافة الموظفين و الموظفات بجميع القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية من الانسياق وراء المغالطة التي يتم الترويج لها من جهة غير معلومة بمواقع التواصل الاجتماعي و التطبيق السريع، و التي تحتهم و تدعوهم الى تعبئة منشور خاص بالخزينة العامة للمملكة بغرض تقديم طلب عدم رغبتهم المساهمة في صندوق تدبير جائحة كوفيد -19 و التعبير عن رفضهم لخصم اجرة يوم عمل لثلاتة اشهر متتالية من راتبهم الشهري.
نقابة علي لطفي أكدت أن “هذا المنشور المتواجد و المنسوخ على صفحة وزارة المالية منذ وقت بعيد موجه لفائدة الراغبين من اجل تقديم و توجيه شكايات الى وزارة المالية، و ليس لتقديم طلب الاعفاء من الاقتطاعات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا للمساهمة في الصندوق الوطني لمحاربة كوفيد19.مما يطرح عدة تساؤولات حول الجهة التي تروج لهذا المنشور الغير المعتمد لا من طرف الحكومة و لا من طرف وزارة المالية كجهات رسمية” .
ذات المصدر أفاد أيضا أن ” قرار الاقتطاع من الاجور التي اعلنت و صادقت عليه الحكومة بمباركة بعض المركزيات النقابية، اعلن عنه من خلال مذكرة صادرة عن رئاسة الحكومة، فالعدول و التراجع عنه لن يكون و لن يتم سوى بنفس الصيغة، بعيدا عن التأويلات و التضليل و الاخبار الزائفة التي تروج لها جهات غير معروفة دون اي تدخل من طرف الحكومة لتأكيد أو تفنيذ هذا الخبر الذي يهم شريحة واسعة من المجتمع”.
هذا، وشجبت المنظمة الديمقراطية للشغل ” قرار اعتماد الحكومة لخيار الاقتطاع الاجباري من اجور الموظفين و المستخدمين بالرغم من توفرها على خيارات و حلول اخرى معقولة و منطقية،كاللجوء الى اثرياء البلد و مؤسسات القطاع الخاص التي تحقق اعددا كبيرة منها ارباحا ضخمة و خيالية في مجال التغدية و التأمينات و الابناك و الادوية و المستلزمات الطبية و غيرها من المجالات المربحة الاخرى و بالمقابل تدعو الحكومة الى العدول و التراجع عن قرارها الجائر المتعلق بالاقتطاعات من اجور الموظفين و المستخدمين المقهورين و المتضررين من الاقتطاعات المتتالية التي همت وشملت اجورهم.
الرباط: الحسين أبليح
