أفادت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تراجع عن اقتطاع مبالغ ثلاث أيام من الأجرة الشهرية لموظفي قطاع الصحة العمومية، وهي المبالغ التي كان قد تقرر اقتطاعها من أجور موظفي القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية عبر ثلاث أشهر بمعدل أجرة يوم في كل شهر،
وأكدت ذات المصادر أن مصالح الميزانية العامة بوزارة الاقتصاد والمالية، راسلت وزارة الصحة بخصوص استثناء الاطر الصحية (اطباء، ممرضين، ثقنيين، صيادلة، اداريين) من خطوة الاقتطاع لصالح صندوق مواجهة جائحة كورونا”، حسب المصادر التي أكدت أن “مديريات الصحية توصلت بدورها بمراسلات من الادارة المركزية بغرض ملئ استمارات وجداول تحدد الموظفين الراغبين في المساهمة بأجر يوم عمل لصالح صندوق مواجهة جائحة كورونا”.
وكان قرار الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق مواجهة ” كوفيد19″، قد أثار غضبا شديدا في أوساط عدد من الموظفين والمهنيين في القطاع العام في هذا السياق، أعربت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية عن استيائها حيال هذا الإجراء الذي قالت إنه “يمس أجور الممرضين وتقنيي الصحة”، مبرزة في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن الصندوق المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس “لم تصاحبه تعليمات الاقتطاع من المنبع للموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية”.
