قال سعد الدين العثماني جوابا عن سؤال لجريدة الأيام الذي تمحور حول الأسر تتوفر على أكثر من بطاقة راميد، هل يمكنهم الاستفادة جميعا من الدعم الحكومي؟ لا سيما أن هناك اختلالات سبق الوقوف عندها شابت عملية الاستفادة من راميد، من قبيل استفادة غير المستحقين، كيف سيتم التعامل مع هذه إلاشكالات؟، “إن عمليات مثل هذه ضخمة للغاية، بحيث من الممكن أن تهم الفئتان الثانية والثالثة أكثر من
4 ملايين شخص، لذا من الطبيعي أن تعترضها بعض الإشكالات التي تنكب الجهات المختصة بمجرد التوصل بها على العمل لمعالجتها وحلها”.
وأردف رئيس الحكومة أن “الحكومة حريصة على أن يصل الدعم لكل مستحقيه وتبذل كل الجهود لأجل تحقيق ذلك.“.
بيد أن العثماني استدرك قائلا أن “حكومته ليست الآن بصدد معالجة اختلالات محتملة في يالبطائق، ولكن في استثمارها لتجاوز آثار وضعية مستعجلة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن
الحكومة منخرطة منذ حوالي سنة، في ورش كبير يتعلق بتطوير آليات الدعم الاجتماعي وترشيده، ويشمل هذا الورش عددا من المشاريع المهيكلة، لا سيما في ما يتعلق بالاستهداف ومعالجة النقائص والصعوبات التي يعاني منها نظام “الراميد”، والتي أظهرتها دراسات سابقة. وفي هذا الإطار، أحالت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج
الدعم الاجتماعي بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
الرباط: الحسين أبليح
