باكادير ملتقى وطني يبحث آليات حماية الطفل في ضوء مراجعة مدونة الأسرة ويكرم فعاليات حقوقية وإعلامية.

.عبداللطيف الكامل
تخليداً لليوم العالمي للطفل، نظمت “جمعية صوت الطفل”،يوم الجمعة 20 نونبر 2026، بقاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، فعاليات الدورة الثانية للملتقى الوطني لحقوق الطفل، تحت شعار: “آليات حماية حقوق الطفل على ضوء مدونة الأسرة”.
هذا وشكلت هذه التظاهرة، التي سير فقراتها الأستاذ عبد الفتاح الرزيكي،حول سبل تجويد الضمانات الحمائية للطفولة وذلك تزامناً مع ورش مراجعة مدونة الأسرة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة الجمعية، الأستاذة فاطمة عريف، أن القوانين يجب أن تتحول إلى درع تنفيذي لصون كرامة الطفل، مثمنةً مكتسبات المدونة في مجالات النسب، والحضانة، والنفقة، ومبدأ المصلحة الفضلى، مع دعوتها إلى سد الثغرات الميدانية ومواكبة التحولات المجتمعية.
وكانت الندوة العلمية قد شهدت تقديم أربع مداخلات رئيسية رصدت واقع الطفولة بين النص والتطبيق:
وإكراهات التطبيق القضائي حيث دعت المحامية بهيئة أكادير، الأستاذة نسرين لعسيلي، إلى الانتقال من الحماية النظرية إلى الفعلية عبر تسريع مساطر تنفيذ أحكام النفقة والسكنى، وتفعيل دور المساعدة الاجتماعية، وتخصيص فضاءات ملائمة لتنفيذ حق الزيارة، وتعزيز حق الاستماع للطفل.
بينما استعرض المحامي والفاعل الجمعوي جواد بوزيد الفجوة الموجودة بين النص و الواقع مشيرا الى الترسانة القانونية الوطنية والدولية للمغرب،مسجلاً في المقابل وجود فجوة ميدانية تعكسها تقارير “اليونيسيف” والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة اساسا في استمرار الهدر المدرسي، وأطفال الشوارع، وتشغيل القاصرين.
اما استاذ العلوم القانونية بجامعة ابن زهر الدكتور محمد بن التاجر فقد تناول في مداخلته التعليم والدعم المؤسساتي حيث شدد على أن الحماية الحقيقية تبدأ بضمان حق التعليم ودعم الأسر المعوزة، مقترحاً إحداث وكالة وطنية لتتبع وتنسيق السياسات العمومية الموجهة للطفولة.
في حين ركزت ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بسوس ماسة الاستاذة فدوى الجديد على أدوار اللجنة في رصد الانتهاكات وإعداد الدراسات، وتفعيل الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ورصد كل هذه الاحالات عن التظلمات والاننتهاكات.
وبالموازاة مع مجريات الندوة العلمية تميز اللقاء بتكريمات للمحتفى بهم عرفانا بعطاءاتهم
في خدمة قضايا الطفولة والمجتمع،
وهكذا كرمت الجمعية كلاً من الإعلامي لحسن البوعشراوي، والفاعل الجمعوي والإعلامي عبد الرحيم أوخراز، والفاعلة الجمعوية مليكة رمينا، وموظفة العدل المتقاعدة بشرى لمهاور، وعضو المجلس العلمي المحلي لأكادير الحاج محمد طمطم.
وفي الاخير ختتم الملتقى أشغاله برفع حزمة من التوصيات الترافعية توزعت على ثلاثة محاور أساسية:
1. التشريع والعدالة: ترسيخ المصلحة الفضلى كمعيار حاسم، وتشديد الحماية لمنع زواج القاصرين ضمن مراجعة المدونة، وتجريم كافة أشكال العنف والاستغلال، وتطوير قضاء الأحداث والبدائل الأسرية، مع تخصيص ميزانيات واضحة للسياسات المندمجة.
2. التعليم والصحة والمشاركة: محاربة الهدر المدرسي عبر تجويد النقل والإطعام وضمان التعليم الدامج، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والأمن الغذائي، وإشراك الأطفال فعلياً في صياغة البرامج التي تهمهم.
3. الحماية الرقمية: إدماج التربية الرقمية في المناهج، وإلزام المنصات بحماية معطيات الأطفال من التنمر والاستغلال.




