منوعات

إحالة من المجلس العلمي أم ترويج للرقية؟ فيديو لراقٍ بأكادير يثير جدلاً واسعاً

أثار شريط فيديو منشور على الصفحة الشخصية لأحد ممارسي الرقية الشرعية بمدينة أكادير نقاشاً وتساؤلات بشأن طبيعة العلاقة المحتملة بين بعض ممارسي الرقية والمؤسسات الدينية الرسمية، بعدما تضمن حواراً بين الراقي وسيدة قدمت نفسها باعتبارها معلمة، صرحت خلاله بأن المجلس العلمي هو من وجّهها إليه من أجل العلاج.

واللافت في الشريط أن السيدة لم تظهر بوجهها، واقتصر حضورها على صوتها، بينما ظهر الراقي وهو يحاورها، في فيديو تولى تصويره ونشره على صفحته الشخصية. وخلال الحوار، تحدثت المعنية بالأمر عن ظروف وصولها إليه، مستحضرة اسم المجلس العلمي باعتباره الجهة التي دلتها عليه، وفق ما ورد على لسانها في التسجيل.

وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة سؤالاً يتعلق بحدود العلاقة بين المؤسسات الدينية الرسمية وممارسي الرقية الشرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصريحات قد يفهم منها وجود إحالات أو توجيهات صادرة عن مؤسسة يفترض أن تحظى بثقة المواطنين ومكانة اعتبارية داخل المنظومة الدينية.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل أساسي حول ما إذا كان المجلس العلمي المحلي بأكادير قد وجّه بالفعل مواطنين إلى هذا الراقي، وما إذا كانت هذه الإحالة، إن ثبتت، تندرج ضمن مبادرة رسمية أم أنها مجرد مبادرة فردية لا تعبر بالضرورة عن موقف المؤسسة.

كما يطرح نشر الفيديو من طرف الراقي نفسه إشكالاً آخر يتعلق بالانطباع الذي قد يتكون لدى المتابعين، خصوصاً عندما يُستحضر اسم مؤسسة دينية رسمية في سياق تقديم خدمات الرقية، بما قد يُفهم على أنه تزكية أو اعتماد مؤسساتي، دون وجود ما يؤكد ذلك حتى الآن.

ولا يتعلق الأمر هنا بالتشكيك في تصريحات السيدة أو إصدار أحكام مسبقة بشأن طبيعة الممارسة التي يقدمها المعني بالأمر، بقدر ما يتعلق بضرورة التحقق من حقيقة الإحالة المعلنة وتوضيح ما إذا كانت للمجلس العلمي علاقة بهذا الموضوع، تفادياً لأي لبس أو استغلال محتمل لاسم المؤسسة في الترويج لخدمات خاصة.

وأمام ما أثاره الفيديو من تساؤلات، يبدو توضيح المجلس العلمي المحلي بأكادير ضرورياً لتحديد حقيقة ما ورد فيه، وبيان ما إذا كانت المؤسسة تعتمد أي آلية لتوجيه المواطنين إلى ممارسي الرقية الشرعية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تصريحاً شخصياً لا يعكس موقفها أو توجهها الرسمي.

فهل يوجّه المجلس العلمي بأكادير المواطنين فعلاً إلى هذا الراقي، أم أن الأمر يتعلق بتصريح شخصي استُحضر فيه اسم المؤسسة دون أن يعني ذلك وجود إحالة أو تزكية رسمية؟

وفي انتظار توضيحات الأطراف المعنية، تؤكد الجريدة أنها حاولت التواصل معها للحصول على وجهات نظرها بشأن الموضوع، وستعمل على نشر أي رد أو توضيح تتوصل به في إطار احترام حق الرد  في معالجة هذه القضية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى