منوعات

في تصريح لـ«الوسيط بريس».. النائب الرابع لرئيس جماعة أكادير يوضح حقيقة الجدل حول صفقة سيارات الإسعاف

على خلفية الجدل والاحتجاجات التي أثارتها صفقة تدبير مرفق سيارات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات بمدينة أكادير، قدم عبد الله بولغماير، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، توضيحات مفصلة بشأن خلفيات هذه الصفقة، والمعايير المعتمدة في إعداد دفتر التحملات، وكذا نتائج المرحلة الأولية لدراسة الملفات المقدمة من طرف الشركات المتنافسة.

وأوضح بولغماير، في تصريح خص به جريدة «الوسيط بريس»، أن المجلس الجماعي السابق كان قد أبرم، أواخر سنة 2021، عقوداً مع مجموعة من الشركات المتخصصة في نقل المرضى والجرحى ونقل الأموات، قبل أن تنتهي مدة تلك التعاقدات سنة 2025، وهو ما استدعى إطلاق مسطرة جديدة لإعادة تنظيم تدبير هذا المرفق الجماعي وفق الضوابط القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وبخصوص دفتر التحملات، أكد المسؤول الجماعي أنه لم يكن نتاج قرار منفرد، بل جاء بعد سلسلة من المشاورات مع المهنيين والفاعلين في القطاع، إلى جانب الاستماع إلى آراء مؤسسات عمومية، من بينها الوقاية المدنية والمديرية الجهوية للصحة.

وأضاف أن الشروط المدرجة في دفتر التحملات تروم بالأساس الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف اشتغال المستخدمين وضمان حقوقهم الاجتماعية والتغطية الصحية، فضلاً عن فرض معايير تقنية تتعلق بحالة سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية المتوفرة على متنها، نافياً أن تكون هذه الشروط قد وضعت بهدف إقصاء شركات معينة أو تعقيد مشاركتها.

وعلى المستوى الإجرائي، أبرز بولغماير أن الصفقة مرت عبر المساطر القانونية المعمول بها، تحت إشراف المصالح الإدارية والمالية المختصة، موضحاً أن الملفات خضعت لمراحل متتالية من الفحص والتقييم، شملت الوثائق الإدارية والعروض التقنية والمالية، وأن عدم قبول بعض الملفات يرتبط، بحسب توضيحاته، بعدم استجابتها للشروط المحددة في دفتر التحملات.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدها محيط مقر جماعة أكادير، أفاد المتحدث بأن ممثلي الشركات والمهنيين المحتجين جرى استقبالهم بحضور السلطة المحلية، في إطار فتح قنوات الحوار والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم.

غير أنه أوضح أن مطلب منح الأفضلية للشركات المحلية لا يمكن الاستجابة له خارج الضوابط القانونية المنظمة للمنافسة، والتي تفرض احترام مبدأ المساواة بين جميع المتنافسين.

وفي ما يخص نتائج المرحلة الأولية لدراسة الملفات، كشف النائب الرابع لرئيس جماعة أكادير أن ست شركات فقط استوفت الشروط الأولية في مجال نقل المرضى والجرحى، مقابل حاجة الجماعة إلى عشر شركات.

أما في مجال نقل أموات المسلمين، فقد اجتازت سبع شركات هذه المرحلة، في حين حُددت حاجة الجماعة في خمس شركات. وبخصوص نقل أموات غير المسلمين، لم تستوف الشروط الأولية سوى شركة واحدة، مقابل شركتين مطلوبتين لتغطية هذه الخدمة.

واعتبر بولغماير أن هذا التفاوت بين عدد الشركات المستوفية للشروط والحاجيات المحددة يفسر التوجه نحو إطلاق صفقات إضافية لاستكمال العدد المطلوب، وضمان استمرارية تغطية مختلف الخدمات المرتبطة بهذا المرفق.

كما أشار إلى إمكانية دراسة مقترح إحداث تجمعات مهنية بين الشركات الصغيرة، بما يتيح لها توحيد إمكاناتها وتعزيز قدراتها على المشاركة، شريطة احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي ختام تصريحه، أشاد بولغماير بتتبع والي جهة سوس ماسة لمختلف مراحل هذا الملف، مبرزاً أن التوجه المعتمد يقوم على صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعتبراً أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تظل المحدد الأساسي لنجاح هذا الاختيار.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى