أسبوع من زيارة الوالي .. 40 مستفيداً بسوق السمك بباب المرسى يلوّحون بالاحتجاج

بعد مرور أسبوع على الزيارة التي قام بها والي جهة سوس ماسة إلى سوق السمك بباب المرسى، عاد ملف الأربعين شخصا الذين لم يتسلموا محلاتهم التجارية إلى واجهة النقاش، وسط حالة من الترقب والاستياء في صفوف المعنيين، الذين كانوا ينتظرون أن تفتح الزيارة بابا لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من الاستفادة من المحلات التي لم يتسلموها بعد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هؤلاء الأشخاص سبق أن سلموا الوالي ملفا مطلبيا خلال زيارته للسوق، يتضمن مطالبهم المرتبطة بتسوية وضعيتهم، خاصة أنهم كانوا قد تلقوا وعدا بأن يكونوا ضمن الفوج الثاني المستفيد من المحلات التجارية، وفق ما أفاد به المعنيون.
غير أن المعنيين فوجئوا، وفق ما أفادوا به، بتصريح منسوب إلى مدير الشركة المكلفة بتدبير السوق، مفاده أن المحلات المعنية ستعرض للبيع عن طريق المزاد العلني، مع إرجاع مسؤولية هذا التوجه إلى جماعة أكادير.
هذا المستجد أعاد إلى الواجهة مجموعة من علامات الاستفهام حول مآل الوعود التي تلقاها المعنيون خلال زيارة الوالي، وحول الجهة التي تملك القرار النهائي بشأن طريقة إسناد هذه المحلات، ومدى التنسيق القائم بين ولاية جهة سوس ماسة وجماعة أكادير والشركة المكلفة بالتدبير.
وأمام هذا الوضع، قرر المعنيون خوض وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مقر جماعة أكادير، للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه تراجعا عن الوعود السابقة، والمطالبة بتوضيح رسمي لمصير المحلات التي ينتظرون الاستفادة منها.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: ما موقف والي جهة سوس ماسة من هذا التطور، خصوصا أنه تسلم الملف المطلبي شخصيا خلال زيارته للسوق، وسبق أن تحدث المعنيون عن وعد بإدراجهم ضمن الفوج الثاني؟
وهل ستتدخل الولاية لتوضيح الالتزامات التي تم الحديث عنها خلال الزيارة، أم أن الملف سيحال بالكامل على جماعة أكادير، في انتظار ما ستسفر عنه الوقفة الاحتجاجية المرتقبة؟
وبين وعود الفوج الثاني والتوجه نحو المزاد العلني، يجد أربعون شخصا أنفسهم أمام وضعية لم تتضح معالمها بعد، فيما ينتظرون جوابا مؤسساتيا واضحا يحدد مصير مطالبهم والجهة المسؤولة عن الحسم فيها.