تشكل الحملة الميدانية التي أشرفت عليها قائدة الملحقة الإدارية الأولى بتالبورجت، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لإزالة عدد من الأكواخ العشوائية، خطوة إيجابية في اتجاه تنظيم المجال الحضري والحد من مظاهر الاحتلال غير المنظم للفضاءات العمومية.
وقد عرفت هذه العملية مشاركة أعوان السلطة والقوات المساعدة ومصالح الشرطة الإدارية، بتنسيق مع مصالح الأمنية ، في إطار تدخل ميداني يروم تحسين المشهد الحضري وتعزيز شروط النظام العام.
غير أن أهمية هذه المبادرة تتيح أيضا فرصة لإثارة جانب آخر من تدبير المجال الحضري، يتعلق بظاهرة حرق الأزبال والنفايات، التي ما تزال تستدعي اهتماما أكبر من طرف السلطات المحلية، لاسيما أن هذه الممارسة ممنوعة بموجب قرار عاملي، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية نتيجة الأدخنة والروائح المنبعثة منها.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أن تشمل المراقبة الميدانية مختلف الممارسات المخالفة للقواعد المنظمة للنظافة وحماية البيئة، وألا تقتصر التدخلات على إزالة الأكواخ والمظاهر العشوائية، بل تمتد أيضا إلى التصدي لحرق النفايات والسهر على احترام القرار العاملي ذي الصلة.
فالرهان على تحسين جمالية أكادير والارتقاء بجودة الفضاءات العمومية يقتضي اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تنظيم المجال، وحماية البيئة، وتطبيق القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في التعامل مع الفئات الهشة.
ومن هذا المنطلق، فإن الحملة التي قادتها قائدة الملحقة الإدارية الأولى تستحق التنويه، كما أن مواصلة هذا المجهود تقتضي إيلاء ظاهرة حرق النفايات الاهتمام نفسه، بما يعزز فعالية التدخلات الميدانية ويكرس حق الساكنة في بيئة نظيفة وسليمة.
فتنظيم المجال الحضري لا يكتمل بإزالة مظاهر العشوائية وحدها، بل يظل رهينا أيضا بمحاربة كل أشكال التلوث وضمان التطبيق الفعلي للقانون.
