يطرح الغياب الطويل لاجتماعات لجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 تساؤلات متجددة حول مدى انتظام آليات الحكامة والمراقبة المصاحبة لهذا الورش التنموي، الذي رُصدت له اعتمادات مالية تناهز 7.4 مليارات درهم، وشكل أحد أبرز المشاريع التي راهنت عليها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
فمنذ فاتح نونبر 2024، تاريخ انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة برئاسة والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، لم ينعقد أي اجتماع جديد، وهو ما يعني مرور أكثر من 24 شهرا دون أن تلتئم هذه اللجنة لعرض حصيلة جديدة حول تقدم البرنامج ومآل المشاريع المدرجة فيه.
ويزداد هذا الغياب إثارة للتساؤلات في ظل الحديث عن توقف عدد من المشاريع أو تعثر استكمالها، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تقييم شامل يكشف أسباب هذا الوضع، ومدى تقدم الأوراش التي كانت لا تزال في طور الإنجاز عند تقديم آخر حصيلة رسمية.
وكان أمزازي قد شدد، خلال الاجتماع الأخير، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، واحترام الآجال والمواصفات التقنية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتكاليف المالية لبعض المشاريع، فضلا عن استكمال الأشغال وتسليم المشاريع المنجزة إلى الجهات المكلفة بتدبيرها وضمان استمرارية تشغيلها.
كما أكد الاجتماع أهمية التزام الشركاء الماليين بتسوية مستحقاتهم وتفادي التأخر في الأداء، بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع وتمكين أصحاب المشاريع المنتدبين من الوفاء بالتزاماتهم المالية.
غير أن غياب اجتماعات اللجنة لأكثر من 24 شهرا يطرح تساؤلات بشأن مآل هذه التوصيات، خصوصا أن آخر حصيلة رسمية قدمت خلال نونبر 2024 كشفت عن استمرار عدد من الأوراش في طور الإنجاز، إلى جانب مراجعات مالية همت بعض الاتفاقيات والمشاريع.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به لجنة الإشراف والتتبع والتقييم، بموجب المادة السابعة من الاتفاقية الإطار، باعتبارها آلية مؤسساتية لمواكبة تقدم البرنامج وتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات وتنسيق تدخلات مختلف الشركاء.
فهل يبادر الوالي سعيد أمزازي إلى الدعوة لاجتماع جديد للجنة الإشراف والتتبع والتقييم، بعد أكثر من 24 شهرا من الغياب، لكشف الحصيلة المحينة، وتوضيح أسباب توقف عدد من المشاريع، وتحديد مآل مليارات الدراهم التي رصدت لهذا الورش التنموي؟
