الطبقة الوسطى عماد المجتمع وضمان الاستقرار الاجتماعي
كانت الطبقة الوسطى -ولازالت- تعتبرعماد المجتمع وضمان الاستقرار الاجتماعي للبلاد لأنها هي من تؤدي الضرائب بالإضافة إلى كل المصاريف التي تخفف بها عبء الدولة لتعليم أبنائها والعناية بصحتهم عبر القطاع الخاص..
ماذا حصل اليوم لكي تحظى بكل هذا “الاهتمام”؟
الذي حصل هو أن الخناق ضاق بهذه الطبقة من كل الجوانب..
تؤدي الضرائب من منبع مدخولها الشهري وضرائب أخرى مرتبطة بمواد الاستهلاك وبضريبة النظافة وضرائب أخرى غير مباشرة.. لكنها مقابل كل تلك الواجبات، لا تتمتع بكامل حقوقها الاجتماعية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين..
تتكلف العائلات بكل مصاريف وتكاليف تربية وتعليم أبنائها من الألف إلى الياء.. وأمام الحيف والإجحاف الذي يطال أغلبهم -منذ عقود- في مباريات الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا، فإنها لا ترى بُدّا من إرسالهم إلى الخارج حيث الاستحقاق وتكافؤ الفرص (وحيث التنافس مع أبناء الطبقة الغنية)..
معظم هؤلاء الشباب متفوقون -كلّ في مجال تخصصه- وبالتالي يجدون أنفسهم مُستقطبين من طرف مختلف المؤسسات الأجنبية التي تخوّل لهم فرص العمل المناسبة والمتلائمة مع شواهدهم الشيء الذي لا يجده من يختار العودة لخدمة بلده والإسهام في تنميتها..
الذي حصل هو أن المغرب وجد نفسه يستعرّ من أبنائه.. من كفاءات وطاقات هائلة تضطرّ للهجرة كل سنة من أجل الدراسة ولا تعود بعد التخرج.. وبالتالي لا يستفيد منها ومن كفاءتها..
الطبقة الوسطى وجدت نفسها تعطي ولا تأخذ في ظل سياسة جبائية غير عادلة وفي ظل توزيع غير عادل لثروات البلاد ناهيك عن غياب تام للدعم والاهتمام بها وبمعاناتها..
الطبفة الوسطى خُطّط لتفقيرها دون التفكير في العواقب.. والعواقب تفقير البلاد وإفراغها من بناتها وأبنائها الأكفاء..
الاهتمام والعناية بالطبقة الوسطى من شأنه أن ينقذ المغرب من تداعيات نزيف جرح داخلي عميق…
بقلم: دة. فاطمة الشعبي