ممتهنو طهي السمك والشواية بباب ميناء أكادير،يشتكون من إقحام غرباء في هذه اللائحة،ويطالبون بافتحاص وجرد حقيقي للمحلات التي كانت تربطها علاقة بالجماعة الترابية قبل الهدم.

.عبداللطيف الكامل 

كشف ممتهنو طهي السمك والشواية بباب ميناء أكادير،مرة أخرى عن تلاعبات شابت إحصاء وجرد المحلات التي كانت تربطها علاقة حقيقية بالجماعة الترابية لمدينة أكادير،استنادا إلى وثائق دامغة منها مستندات أداء الرسوم الجبائية وواجبات الكراء عن مدة الإستغلال وإبراء ذمة أصحاب هذه المحلات من جميع المستحقات المالية لفائدة الجماعة.

وأشار المحتجون إلى أن اللائحة الموضوع في رفوف والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان في انتظارالتأشيرعليها،ضمت أسماء غريبة لم يسبق لها على الإطلاق أن مارست مهنة طهي وشواية السمك بباب الميناء،إلى درجة أن السوق المؤقت الجديد التي تم تنصيبه من الخيام بمواقف السيارات والحافلات لأكَادير أوفلا،أصبح المهنيون يطلقون عليه من باب التنكيت سوق “فلان” و”فلانة”في إشارة إلى الأسماء التي تم إقحامها بإيعاز من أحد نواب الرئيس.

وأكد هؤلاء الغاضبون أن هذه الأسماء المقحمة البالغ عددها 19 إسما وقعت البرتوكول واستفادت من خيام بهذه السوق المؤقتة،على أساس أنها ستستفيد من محلات بالهيكلة الجديدة بعد إنهاء إشغال البناء مع أنها لا تربطها بالجماعة أية رابطة،يقول المحتجون من الطريقة التي تم بها جرد المحلات قبل هدمها،مما جعلهم يرفضون التوقيع على البرتوكول بينهم وبين الجماعة الترابية ويرفضون عمليات إشراك أربعة أو خمسة مهنيين في محل تجاري واحد ذي مسافة ستة أمتار.

وإنصافا لهم يطالب المحتجون من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان أجراء افتحاص دقيق وجرد حقيقي للائحة النهائية باعتماد اللائحة التي سبق أن اعتمدتها اللجنة المالية بجماعة مدينة أكَادير(مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية وغيرالملك الجماعي،ومصلحة الوعاء والمنازعات الضريبية)حيث أقرت أن الإستفادة من الهيكلة الجديدة تستند على وجود علاقة بين المستفيد والجماعة الترابية،من خلال الرجوع إلى سجلات الرسوم والضرائب وواجبات الكراء الموجودة لدى هذه المصلحة تجنبا لإقحام أسماء غريبة عن المهنة من باب المحسوبية والزبونية.

وأضافوا في تصريحاتهم للجريدة أنه سبق لمصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية وغيرالملك الجماعي ومصلحة الوعاء والمنازعات الضريبية ومصلحة التحصيل الجبائي أن قامت بإحصاء وجرد للمحلات الموجودة بباب الميناء قبل هدمها،يوم الثلاثاء 22 مارس2022،قبل أن يتدخل باشا المنطقة الحضرية لأنزا وقائد الملحقة الإدارية 12 لأنزا،وتم إيقاف عمل هذه اللجن من مواصلة عمليات الإحصاء والجرد ليوم الأربعاء 23 مارس 2022،مما جعل موظفي هذه المصالح الجماعية ينسحبون إلى حين حضورمنسق اللجنة الممثل في السلطة الإدارية المحلية كما يشيرالمحضر الرسمي المنجز،يوم الأربعاء 23 مارس 2022،الذي حصلنا على نسخة منه.

وأرجع بعض المهنيين سبب إيقاف عمل لجن جماعة مدينة أكَادير،إلى احتجاج بعض نواب الرئيس من كون عمليات الجرد والإحصاء لم تضم بعض الأسماء التي يرغب في إضافتها بحيث تم تسجيل أربعة منها بالمرحاض الموجود بباب الميناء وتسجيل إسم آخر ببرج القوات المساعدة،وتسجيل إسم آخر في محل ظل مغلقا ومشمعا لمدة طويلة من قبل القضاء،كان يستغله حارس السوق قبل أن يتم العثور على جثته متحللة داخل هذا المحل الذي أصبح الآن وبقدرة قادر في ملك سيدة غريبة قيل إنها كانت تقوم بطهي البطاطس.

ومن هنا تفاجأ المهنيون بوجود أشخاص غرباء اقتحموا عليهم المهنة مع أنهم لم يسبق لهم أن مارسوا على الإطلاق مهنة طهي وشواية السمك على الإطلاق،لهذه الأسباب كلها يطالب ممتهنو طهي وشواية السمك بباب ميناء أكادير ممن كانوا يزاولون هذه المهنة لمدة طويلة وتربطهم علاقة حقيقية بجماعة مدينة أكَادير،استنادا إلى مستندات مصلحة الممتلكات الجماعية ومصلحة الوعاء والمنازعات الضريبية ومصلحة التحصيل بذات الجماعة،من والي الجهة عامل عمالة أكاديرإداوتنان بالتدخل العاجل لإجراء افتحاص وجرد حقيقي وتنقية لائحة المستفيدين من كل الشوائب، وإيقاف عمليات إشراك (8حالات) في محل تجاري واحد ذي مساحة 6 أمتار،بهدف الحصول على مقاه من إجل تفويتها في صفقات عمومية بدعوى أن جماعة مدينة أكادير،في حاجة ماسة إلى أموال لضخها في الخزينة الجماعية.

وأصبح هذا المطلب ملحا خاصة بعد تنصيب باشا جديد للمنطقة الحضرية لأنزا الذي كان خلفه رئيسا للجنة الجرد والإحصاء والتدقيق والذي اتهمه المهنيون بتحريف عمل هذه اللجنة من أجل فتح المجال لإضافة أسماء غريبة عن اللائحة النهائية،لذلك ينتظر المهنيون من والي الجهة فتح تحقيق وافتحاص بشأن لائحة المستفيدين لتنقيتها من الشوائب ومنع أي تلاعب بشأن مشروع ملكي أراده جلالته أن يكون في مستوى التهيئة الحضرية التي تعرفها مدينة أكاديرعلى كافة المستويات.