البرلماني أزوكاغ يطالب الحكومةبترسيم “إيض ن إيناير “وإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.

وجه النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحسين أزوكاغ، سؤالا إلى حكومة عزيز أخنوش ، يطالبها ا بالاستجابة لطلب من ترسيم “إيض ن إيناير “وإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.
وهذا نص السؤال
الرباط:11يناير 2022
الى السيدة المحترمة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة(ومن خلالكم رئيس الحكومة المغربية).

الموضوع:ترسيم “ايض إيناير “وإقرار فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.

أصدرت العديد من الإطارات الجمعوية والحقوقية الامازيغية بيانًا من آجل ترسم “ايض ن إيناير “وإقرار فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنه ،باكادير يوم 8 يناير 2022،أكدت من خلاله،
على استمرارها في عملها التنسيقي والنضالي والترافعي المشترك والوحدوي ، سواء فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والحقوقية والتشريعية الأمازيغية بصفة عامة، أو مسار الاحتفاء بالسنة الأمازيغية مند سنوات،
وعلى إصرارها في الترافع من أجل الإقرار الرسمي بها.
كما ثمنت عاليًا الامتداد المطرد للوعي الشعبي بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني والاعتزاز بالأمازيغية كما يتجلى ذلك في الاحتفالات الشعبية التقليدية، وتزايد النقاش والاحتفالات شبه الرسمية للجمعيات وبعض المجالس والمؤسسات خلال السنوات الأخيرة بالسنة الأمازيغية في مختلف جهات المغرب وفي الخارج، والالتقائية حول الأبعاد الرمزية والتنموية ل”إيض ن إيناير” ولهذا التقويم التي تعزز مقومات الإنسية المغربية وعراقة تاريخ بلادنا والارتباط بالأرض والمجال والوجود المشترك.
كما أوضحت على أن ترسيم فاتح السنة الأمازيغية في اليومية الوطنية كيوم احتفاء ثقافي وتنموي وعطلة رسمية هو رهان مجتمعي امتدت المطالبة به لعشرات السنوات، ولم يعد ممكنا الاقتصار على صفة الاحتفال الفلاحي والشعبي واحتفالات المجتمع المدني على أهميتهما، بعد العمل العلمي والثقافي والاحتفائي الذي اضطلعت به الإطارات الجمعوية والقوى المجتمعية والحقوقية والثقافية النزيهة لعشرات السنوات، وبعد المقتضيات الدستورية والتشريعية الجديدة.
وراهنت على ضرورة ترسيم التقويم الأمازيغي من طرف الدولة في إطار التوزيع العادل للرموز، بحيث شددت على رفض استمرار منطق وعقلية التمييز المستمر بين الرموز الثقافية والحضارية المغربية، وذلك لتعزيز وتثمين التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الوطني ومضامين الخطاب السياسي الرسمي مند 2002 ومقتضيات دستور 2011 خاصة التنصيص على الوضعية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغية من خلال ديباجة الدستور والفصل الخامس ثم القانون التنظيمي عدد 26.16 المتعلق بمراحل ومجالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما تعهدت على الاستمرارا في عملها الترافعي، لترسيم السنة الأمازيغية في مسار الإنصاف وبلورة المقتضيات الدستورية، والإقرار بفاتحها يوم عطلة مؤدى عنه لجميع المغاربة بدون استثناء.

ووعيا منا بحتمية العيش المشترك في اطار وحدة وطنية قوية متعددة ومتنوعة ،واستلهامًا لمضامين الدستور سواء في ديباجته او في منطوق ومضمون الفصل الخامس منه، ودعمًا منا المطلق واللامشروط لبيان هده المنظمات المدنية والجمعوية والحقوقية الأمازيغية ،نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الآجال والإجراءات القانونية والتنظيمية التي ستتخذونها للاستجابة لترسيم “ايض إيناير “وإقرار فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.
النائب البرلماني:الحسين أزوكاغ