إتهمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة، باتخاذ قرار رفع أسعار 14 دواء يعالج الأمراض المزمنة، ضربا في القدرة الشرائية للمغاربة.
وذكرت الجامعة في بلاغها أن الزيادات الأخيرة في أثمنة الأدوية، تمثل إنصياعا حكوميا للوبي صناعة الأدوية، حيث فضلت الحكومة رفع الأسعار، لمحاصرة إختفاء أعداد كبيرة من الأدوية من الصيدليات.
مؤكدة أن هذه الزيادات تبين عدم وفاء وزارة أنس الدكالي بالوعود ،التي قدمتها بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمن الأدوية.
