عبر العديد من التجار عن قلقهم ،جراء حملة إشعارهم بتسديد واجبات التمبر التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب .والتي ستستهدف الشركات والأفراد الذاتيين الذين لم يقوموا بالتصريح أو الأداء خلال العشر سنوات الأخيرة.
حيث تنص مدونة الضرائب على تخصيص 0.25% من مبلغ الفاتورة، التي تسدد نقدا للخزينة العامة كواجبات تمبر.
هذا ما أربك التجار نظرا لإمكانية مطالبة إدارة الضرائب بفواتير العشر السنوات الأخيرة التي تم اداءها نقدا، وفي حالة عدم الاحتفاظ بها سيواجه التاجر غرامة 50 ألف درهم عن كل سنة، طبقا للمادة 185 من مدونة الضرائب.
وفي ذات السياق ،ستمنح مديرية الضرائب للتجار مدة 30 يوما بعد الإشعار من أجل تسوية وضعيتهم. و إن لم يتم الاستجابة للإشعار فسيتلقى التجار إشعارا ثانيا تنضاف فيه غرامة التأخر يجب تسديدها قبل انقضاء مدة 60 يوم
و في حالة الامتناع ستقوم إدارة الضرائب بتقدير رقم المعاملات الذي حققه التاجر وواجبات التمبر التي يجب أن يسددها عن ذلك، والتي من الممكن أن تتجاوز الحجم الحقيقي للنشاط التجاري.
